خاص "اللبنانية"

يؤكد عارفو رياض سلامه عن قرب ل"اللبنانية" أن هدوءه وسكينته وبرودة أعصابه وصمته في مواجهة الأزمات والصعوبات لا يعكس بأي شكل من الأشكال نهج انحناء ورضوخ للهجمات التي تستهدفه، أو محاولة لتقطيع المرحلة بانتظار مرور العاصفة، ولكنه عند الحاجة والضرورة - كما هي الحال اليوم – يدخل في مواجهات صعبة متسلحاً بسياسته الثابتة في حماية مصالح الدولة والناس، وفي الحفاظ على ما هو ممكن الحفاظ عليه من مقومات الاقتصاد اللبناني ومتطلبات إعادته الى دورة حياة طبيعية.

ويقول هؤلاء ل"اللبنانية" أنها ليست المرة الأولى التي يقرر فيها رياض سلامة المواجهة من موقعه كحاكم لمصرف لبنان، فقد سبق له أن واجه معظم السياسيين والقوى الحزبية على مدى السنوات السبع والعشرين الماضية، وهو اليوم ليس في وارد القبول بكل ما من شأنه تعميق الأزمة ولو أدى ذلك الى تعرضه لما يتعرض له من حملات وتهديدات سياسية وحتى أمنية.

ويعتبر مخضرمون عبر "اللبنانية" عايشوا السنوات الثلاثين الماضية بأن ما يقوم به رياض سلامة اليوم هو نموذج مكرر لما قام به منذ توليه حاكمية مصرف لبنان في:
1- تأمين الفرص للسياسيين من اجل اتخاذ القرارات التي تمليها عليهم صلاحياتهم ومسؤولياتهم لبناء اقتصاد سليم وتأمين الظروف السياسية والامنية الداخلية لهذا الاقتصاد.
2- تأمين الحد الممكن من متطلبات الحفاظ على الدورة الاقتصادية.
3- تأمين ما يمكن تأمينه من الاستقرار الاجتماعي ليتمكن اللبنانيون من اجتياز فترات الصعوبات السياسية والاقتصادية بأقل قدر ممكن من الخسائر.

كما أن الحملات التي تستهدفه هي نموذج مكرر عن الحملات السابقة بحيث أن المنظومة السياسية التي كانت ترفض الإصلاح وبناء الاقتصاد ووقف الهدر والتوقف عن التسويات السياسية على قاعدة المناصب مقابل مصالح لبنان الحيوية، تتنصل من المسؤولية بتحميل مسؤولية الفشل السياسي لرياض سلامه.
أما تحريض الناس عليه وضده، في محاولة لابتزازه من أجل القبول بالسير في سياسات نقدية ومالية لا تتناسب مع متطلبات الوضع اللبناني الذي سار منذ العام 1993 من صعب الى أصعب، ومن سيء الى أسوأ، على الرغم من بعض الفترات التي سمحت ببعض النفس، فقد أثبتت التجارب أنه أسلوب لا ينفع معه، وبالتالي فإنه لن يلعب لعبة السياسيين بالتخلي عن السيادة النقدية المؤتمن عليها مقابل منصبه، بل على العكس من ذلك فهو طالما بقي في موقعه فإنه سيسخر الموقع بصلاحياته ومسؤولياته لحماية السيادة النقدية لئلا يصبح مصيرها كمصير السيادة على القرارات الاستراتيجية الأخرى بيد دول ومصالح ومشاريع لا تمت الى مصلحة لبنان بسبب السياسات والتسويات والتنازلات التي اعتمدها السياسيون!