خاص "اللبنانية"

بلغت تحويلات المغتربين اللبنانيين الواردة إلى لبنان حدود 3.5 مليار دولار في النصف الأوّل من السنة الماضية، أي بمعدّل 7 مليارات دولار على أساس سنوي. لكن هذا المعدل كان قبل دخول القطاع المالي اللبناني في مرحلة الانهيار، وتحوّل المصارف اللبنانية إلى سجن كبير للودائع.
بعد الانهيار، توقّف دخول هذه التحويلات إلى النظام المالي اللبناني على شكل ودائع مصرفية، وانخفضت بذلك الأموال الواردة من المغتربين إلى حدود أدنى، لتقتصر على التحويلات المرسلة الى عائلاتهم بواسطة شركات تحويل الأموال.
ورغم هذا الانخفاض، بقيت هذه التحويلات تمثّل آخر مصدر ضخم لتوفير الدولار النقدي في السوق، خصوصاً بعد إقفال المصارف مؤخّراً، والذي أثّر حتى على إمكانيّة سحب الأموال المحوّلة حديثاً من الخارج، أو ما تسمّيه المصارف "الأموال الطازجة" او fresh money.
ولكن ببساطة، قرر مصرف لبنان خنق هذا المصدر الكبير والأخير للدولارات من خلال تعاميمه الاخيرة. فلا دولار بعد اليوم والدفع في المقابل من خلال ليرات بات سخيا في طبعها في الفترة الأخيرة. فكيف سيبرّر مصرف لبنان للمودعين المنتشرين في دنيا الاغتراب وقد اودعوا اموالهم في لبنان بالدولار الاميركي؟


محمد بشار العبدالله: لتتواصل المجالس الاغترابية ولتقف صفا واحدا لإيجاد الحلول


يقول المهندس محمد العبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة مبانينا العالمية ورئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في جدة - وممثل مجلس الاعمال اللبناني - السعودي في جدة اننا كمغتربين عندنا نسمع رئيس الحكومة يقول "ان الوضع صعب ومعقد لكن جنى عمر الناس له حصانته وممنوع المس بأموال الناس" ، فهذا كلام مطمئن ل ٩٨٪؜ من المودعين حسب ما ذكر لكن في المقابل نعلم أن كبار المودعين الذين لديهم حسابات لأكثر من نصف مليون دولار والذين يمثلون ٢٪؜ من كافة المودعين قد يصبحون كبش محرقة وهذه النسبة لا تطال فقط حسابات السياسيين إنما أيضا حسابات المغتربين الذين حوّلوا جنى عمرهم للبلد الذي آمنوا به، وهنا استحضر كلام حاكم "المركزي" خلال مشاركتنا في المؤتمرات الاغترابية خلال السنوات الماضية الذي كان يحث المغتربين على الحفاظ على مستوى التحويلات السنوية إلى لبنان والتي وصلت إلى ١٠ مليارات سنويا الامر الذي يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وهنا طبعا كان التجاوب من معظم المغتربين الذين ازدادوا حماسا تجاه العمل على الاستقرار الاقتصادي لبلدهم ، لكن حساب الحقلة غير حساب البيدر، فهؤلاء المغتربين ومعهم المقيمين الذين بنوا المؤسسات الإنتاجية والمصانع والمستشفيات والجامعات وكذلك المقاولين والمهندسين الناجحين والأطباء والمحامين البارعين تحدوا الصعاب حتى نجحوا في تحقيق طموحاتهم ومن ثم تلبية حاجات مجتمعهم وعملوا على خلق فرص العمل لآلاف اللبنانيين.
هؤلاء المغتربين يضيف العبدالله في حديث ل"اللبنانية" آمنوا ببلدهم وأصبحوا الخزان النقدي لبلدهم عن طريق ايداع أموالهم في المصارف اللبنانية، إلا أن المعادلة الثلاثية بين اركان السلطة وجمعية المصارف ومصرف لبنان خذلتهم بالقرارات المتهورة، ما حدا بهم الأمر للاحجام عن التحويلات إلى وطنهم الأم الذي آمنوا به، ورغم ذلك وفي المقابل لم يتوانوا أو يترددوا عن مساعدة اهلهم في لبنان في ظل أزمة كورونا، هذا الوباء الذي يحصد كل من واجهه.
وبحسرة يختم العبدالله حديثه موجها دعوة الى المجالس الاغترابية للتواصل والتباحث في هذه المواضيع الحساسة والوقوف صفاً واحدًا لإيجاد الحلول نظرًا لما لهم من فعالية ومكانة في الدول المقيمين فيها وتأثيرهم على الوضع النقدي في بلدهم.
وفي مقابل الامتعاض، ثمة ارتياح كبير للمغتربين في المملكة العربية السعودية يضيف العبدالله سيما في ظل ازمة كورونا التي تصاحبها المملكة بتسهيلات للأجانب وبينهم اللبنانيون خصوصا توفر العلاج المجاني لهم وإعفائهم من رسوم العمل والضرائب وهذه عوامل إيجابية لن نجده في مكان آخر او حتى في بلدنا لبنان.



شربل محفوظ: لا ثقة وليستفق الشعب وليحاسب

هواجس المغتربين وقلقهم من ضياع أموال جنوها على مرّ سنوات خارج وطنهم، زرعت في نفوسهم الكثير من الغضب والقهر، وعزّزت إحساسهم بالغدر من قبل سلطات بلدهم، والعجز عن استحصالهم على حقوقهم ومدخراتهم، وأشاعت بينهم توجهات "احترازية" تقضي بعدم تحويل أي أموال إلى لبنان عبر المنظومة المصرفية. فلا ثقة بعد اليوم بالنظام المصرفي يقول
الرئيس التنفيذي لشركة المكارم للتموين والخدمات شربل محفوظ ل"اللبنانية"، فما قامت به المصارف صدمنا وذكرتنا بحقبة نهبت الملايين من الدولارات قبل نحو ثلاثين عاما وهي اليوم تتكرر بقالب جديد.
و القرارات المصرفية والمالية اشاعت حالة من الإحباط بين المغتربين الموجودين في سلطنة عُمان يضيف محفوظ، اذ لم تلتفت المصارف اللبنانية إلى ما اقترفته بحقنا، ولم تكترث إلى حجم الأزمات والمشاكل التي تسببت بها إجراءاتها وقيودها القاسية، والخلل الذي أحدثته في مسار حياتنا والتزاماتنا والمصيبة التي استهدفت رزقنا الذي ندفع ثمنه من أعمارنا بعيدا عن عائلاتنا ووطننا مع العلم.
يؤسفنا ما يتخذ من قرارات تقيّد اموالنا ومدخراتنا وجنى عمرنا يضيف محفوظ في حديثه ل "اللبنانية" ولكن ما يصمدنا ان المسؤولين عن تلك القرارات يتصدرون الشاشات ويتحدثون على قاعدة "للي استحوا ماتوا".
وبانتظار ما ستؤول اليه الامور لكل حادث حديث، مع وجوب ان يصحوا اللبنانيون ويحاسبوا المسؤولين عن نهب مدخراتهم. في كلام الرجل الكثير من الحزن فوطنه لا يبادله الجميل فيما في بلدان الاغتراب وتحديدا في سلطنة عمان تسهيلات كثيرة في متناول يد المغترب اللبناني وكل مغترب فيها.

كل ذلك يؤكد مقولة ان الدولة اللبنانية عموماً، والقطاع المصرفي خصوصاً، يتعامل مع المغتربين اللبنانيين كمورد للمال لا أكثر وليس كمواطنين انسلخوا عن عوائلهم وبلدهم، وأرغموا على اتخاذ بلاد العالم موطناً لهم، بحثاً عن عمل أو شهادة جامعية أو جنسية أجنبية أو استقرار وأمان، أو حتى لتعويض ما حُرموا منه في بلدهم.