خاص "اللبنانية"
الكاتب السياسي


على ضوء الأرقام المتدنية مبدئيا لحالات الإصابة بوباء كورونا المعلنة رسميا، تردد اوساط اقتصادية ل"اللبنانية" ألم يحن الوقت لإعادة النظر بقرار التعبئة العامة بحيث يئن المواطنون تحت سقف الغلاء الفاحش وتوقف الأعمال وتدني سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار وإنعدام العدالة والمساواة بحيث أن مصالح وأعمال تجارية كالسوبرماركت والصيدليات والأفران تحقق مبيعات كبيرة يقابلها أرباح خيالية متلطين عن حق أو كذب بإرتفاع الأسعار من قبل التجار الكبار وتأثير سعر الدولار.

بينما وفي المقابل يلتزم غالبية الشعب اللبناني بالحجر الصحي في المنازل وأعمالهم ومهنهم ومحالهم مقفلة ويصرفون من مدخراتهم، فأين العدل بذلك والمساواة تسأل الاوساط نفسها عبر "اللبنانية".

والسؤال البديهي الذي يطرح نفسه تضيف الاوساط، هل أعفت الدولة المواطنين من الرسوم والضرائب بل فقط أجلت موعد إستحقاقها ودفعها؟ وهل قامت حتى تاريخه بدفع التعويض المقرر للبعض مستثنية كل فئات المجتمع اللبناني الذي او في الاساس بالكاد يوازي بالدولار الأميركي ١٢٠ دولارا لا تشتري سلة غذائية واحدة تكفي بضعة أيام لعائلة صغيرة؟ وهل قامت الدولة بتأمين الأدوية المزمنة المكلفة للمرضى ؟ وهل طلبت من مؤسسة كهرباء لبنان وإدارة الهاتف عدم قبض فواتير فترة التعبئة العامة والحجر المنزلي؟

وهل فعلت المثل مع شركات الخليوي وغيرها وغيرها من مقومات صمود المواطن ودعمه خلال الأزمة أم تكتفي بإصدار القرارات تلو القرارات تليها إستثناءات؟ فهل الصرافون يؤدون خدمة عامة ويساهمون في تحقيق العدالة ليمنحوا الحق بالتجول ويحجب عن المحامين مثلا واصحاب المواقع الالكترونية وبينهم العديد من الصحافيين الذين لالف سبب وسبب محرّم عليهم دخول اي نقابة أم أن جلّ ما قامت به الحكومة بالإيعاز للمواطنين بملازمة منازلهم والباقي على الله تدبروا أمركم؟؟؟!!!