خاص "اللبنانية"

كشفت اوساط اقتصادية ل"اللبنانية" بأن مذكرة المصرف المركزي في ما يتعلق بإلغاء قبض الحوالات من الخارج بالدولار وفرض استيفائها بالعملة اللبنانية بسعر 2600 ليرة للدولار سيجبر المحولين الى الجوء الى المصارف مجددا عوض شركات الاموال لان المصارف لا تزال تسلم التحويلات من الخارج بالعملة نفسها من دون ان يخسر المستفيد فرق سعر الصرف.

واعربت الاوساط نفسها عن خشيتها من أن يكون خلف القرار اتفاق بين كل من مصرف لبنان والمصارف والصرافين على حساب شركات الاموال التي سيجبر المغتربون على التحول نحو المصارف مجددا لانجاز تحويلاتهم الى لبنان.

ومن جهة اخرى، تخوفت مصادر مطلعة عبر "اللبنانية" من أن يتسبب قرار تحويل اي مبالغ يتم تحويلها من خارج لبنان إلى العملة اللبنانية بسعر أدنى بكثير من سعرها في السوق السوداء الى ازدهار تهريبها سواء عبر الطائرات الخاصة بالافراد وطائرات البريد التي لا تزال حركتها ناشطة كالعادة عبر مطار بيروت وكذلك عبر المعابر البرية والبحرية الشرعية وغير الشرعية وهذا يضاعف ارباح الصرافين المستفيدين في الداخل طالما بلغ سعر صرف الدولار حدود 3200 ليرة للدولار.