خاص "اللبنانية"

لا شك في ان حاجة الناس هي اكثر مما نتصور، وحاجة الذين فقدوا اعمالهم في هذه الظروف تزداد يوما بعد يوم.
حين انطلقت الحكومة بفكرة توزيع مساعدات بسيطة بقيمة ٤٠٠ الف ليرة بحثت عمن هم اكثر حاجة، وكان التفكير الاول عندها هي لائحة وزارة الشؤون الإجتماعية التي تبين انها غير سليمة، لان على ما يبدو كانت اليد الطولى فيها لوزراء تعاقبوا، فضلا عن عدم تدقيق فيها لأسباب لا مجال لتعدادها.

حيال ذلك، طرأت فكرة المساعدات لأهالي طلاب المدرسة الرسمية، وقد طلب من جميع مدراء المدارس بما فيها الثانويات الرسمية تحضير لوائح اولياء الأمور، وقد تم ذلك الاسبوع الماضي، وتبين ان نسبة الأخطاء عالية، ربما بسبب العجلة وربما بتقصير من المديرين نتيجة السرعة، وربما بسبب كتم معلومات من الاهالي، او جهل بعض الاهالي بتقديم المعلومات بشفافية، لذلك يتم التدقيق اليوم من قبل الجيش.

في كل ذلك، تقول اوساط متابعة ل"اللبنانية" دور وزارة التربية هو كدور ساعي البريد ليس اكثر، ووزير التربية ليس عضوا في اللجنة الوزارية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية، وبالتالي لا ناقة ولا جمل للوزير في موضوع المساعدات.

باختصار، تضيف الاوساط نفسها، غير صحيح استثناء اهالي طلاب المرحلة الثانوية، وغير صحيح ان وزير التربية هو من يقرر.
بتقدير الاوساط، انه اذا كان الوالد قد سجل اسمه في بداية العام الدراسي انه موظف فسوف يظهر في اللوائح انه موظف يتقاضى راتبا شهريا، وبهذه الحال قد يسقطه البرنامج من المستحقين.
الحل هو ما لجأت اليه وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية بإتاحة المجال لكل لبناني محتاج ان يعبئ استمارة خاصة في البلدية حيث يسكن، وهذه الاستمارة تصل مباشرة الى وزارة الداخلية ولجنة الطوارئ الاغاثية.