خاص "اللبنانية"
جانين ملاح

يستوقف الحقوقيون كثيرا شكليات الأمور لما قد تطيح العيوب فيها بالمسألة المطروحة برمتها قبل البحث في مضمونها. فبالشكل وعلى الرغم من الحق المكرس بالدستور والمواثيق بالتجمع تحت سقف الأندية والروابط لكن هذا لا يعني بإمكانية إنشاء مرجعيات شبه بديلة عن المرجعية الأساسية أو تكوين تكتلات كوسيلة ضغط أو إعتراض.

فللقضاء اللبناني والقضاة في لبنان مرجعية قضائية واحدة ألا وهي مجلس القضاء الأعلى والرضوخ لقراراتها ضمن الأطر القانونية التي يفرضها القانون، وما الأندية والروابط سوى لتعزيز روابط الألفة والمحبة والصداقة والتعارف بين مكونات المهنة أو الوظيفة الواحدة.

إن أي مظلومية قد تعرض لها أي قاضي وفق ما أعلنته رابطة القضاة كسبب مباشر للإسراع في تأسيسه بموضوع التشكيلات القضائية لا يجوز أن تكون سببًا لإنشاء تجمع ما وتحت أي تسمية أو إعتبارات، الأمر الذي سيفتح الباب كل مرة لا تستقيم أمور التشكيلات القضائية بمفهوم أحدهم لتأسيس ناد أو رابطة.

فبعد نادي القضاة الذي قام على فكرة أساسية ألا وهي المطالبة بإستقلالية القضاء والدفع بهذا الإتجاه، ها نحن اليوم أمام رابطة للقضاة لرفع المظلومية عن من طالتهم في التشكيلات القضائية وفق رأيهم.

بالخلاصة أصحاب البيت أولى بشؤونهم لكن ما يحصل لا يبشر بالخير. فدولة القانون والمؤسسات التي يطمح الى ترسيخها اللبنانيون تؤكد على المرجعيات الدستورية والقانونية دون سواها ولا سبيل على الرغم من الشوائب أو النواقص التي قد تحصل إلا الإحتكام إليها كمرجعية وحيدة والرضوخ إليها والإعتراض على أي قرار مجحف ضمن الأطر القانونية، وما زلنا جميعًا منذ إنتهاء الحرب الأهلية نكافح لإلغاء التفرقة والشرذمة وبث روح الوحدة بعيدا عن منطق الدويلات داخل الدولة.