خاص "اللبنانية"

لا الهيركات اصبح وراءنا ولا الكابتال كونترول... وان علت اصوات الرافضين لهما. فالكابيتال كونترول والهيركات وتحويل الودائع الدولارية إلى ليرة لبنانية وفق سعر الصرف الرسمي، أي 1515 ليرة للدولار الواحد، امر مطبّق شاء من شاء وابى من ابى كل ذلك والفرصة متاحة وعلى طبق من وباء عالمي. وخطة توزيع المساعدات على الأسر الاكثر فقرا، والتي أقرتها الحكومة منذ ايام، تشوبها ثغرات عدة وتطرح اكثر من علامات استفهام.

وبانتظار ان تسير هذه الخطة وفق الطريق المرسومة لها، ثمة حوافز اقتصادية يجب ان تضعها الحكومة لمقاربة تداعيات كورونا على القطاع الخاص، في ظل تصرف الحكومة وكأنها لا تزال قبل كورونا، وكل ما يقترحه تقرير مؤسسة "لازارد" الخبير الاستشاري المالي للحكومة اللبنانية في ملف المفاوضات مع مستحقات سندات "اليوروبوندز كان يفترض ان يوضع قبل كورونا، اما اليوم يقول رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ورئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية ايلي رزق ل"اللبنانية"، وبرغم ما شهدنا من جهود جبارة للحكومة لمواكبة تداعيات فيروس كورونا على الصعيد الصحي وهذا مجهود يحسب لها وتشكر عليه لجهة محاصرتها للفيروس ولكن على الصعيد الاقتصادي لغاية اللحظة لم نر ولم نشهد ولم نسمع عن اي نية لوضع خطة تحفيز اقتصادية كي يتمكن القطاع الخاص من العودة للوقوف على "رجليه" والحد من الآثار السلبية لعمليات الصرف الجماعي التي ستشهدها الاسواق اللبنانية.

اليوم يضيف رزق في حديث لموقعنا على الحكومة ان تستفيد من عملية انخفاض اسعار النفط عالميا لكي تتمكن من تأمين وفر كبير في فاتورة الانفاق الكبيرة في قطاع الكهرباء الذي كان يكبد الخزينة خسائر ملياري دولار تعود في غالبيتها الى الاسعار المرتفعة للنفط واسعار الموردين لمادتي المازوت والفيول اويل، فعلى كل المستفيدين والطامعين والجشعين والسارقين والناهبين ان يحكّموا ضمائرهم ويتوقفوا عن السرقة والنهب على الاقل، اذا لم نتمكن من استعادة الاموال المنهوبة فلنعمل على وقف عملية سلب اموال جديدة، ففي ذلك تخفيف مصاريف الكهرباء والفاتورة النفطية وهذه اموال يمكن ان تستعمل لوضع حوافز ضرائبية.

يضيف رزف انه استنادا الى استحالة الحكومة الاستدانة من جهات خارجية او داخلية لانها تخلّفت عن دفع استحقاق يوروبندز واصبح هناك تخفيض حاد بالتصنيف الائتماني وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ وسمعة لبنان اقتصاديا وعالميا، واستحالة اللبنانيين في الداخل وفي بلدان الانتشار اعادة الاستثمار مع الدولة في سندات الخزينة كون الحكومة لم تصارح اللبنانيين عن حقيقة ودائع ١٨٧ مليار دولار، ورغم التطمينات بان الهيركات والكابتال كونترول سقطا بالضربة القاضية قولا انما بالفعل والتطبيق يحصل العكس، يقترح رزق على الحكومة ان تقوم بالخطوات التالية:

- تطبيق خطة PPP اي الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وهو ما من شأنه ان يساهم في جذب الاستثمارات وفتح فرص عمل وتحويل عبء الرواتب والاجور الذي ناهز ٧ مليار دولار سنويا من ميزانية الدولة الى شركات القطاع الخاص مع تحسن في الخدمة وفتح سوق المنافسة وتخفيض الاسعار.

- البدء فورا بوضع خطة لتطبيق مبدأ الشراكة واستجلاب عروض سواء في قطاع الكهرباء او في الاتصالات او في ادارة المرافئ والمطارات وفي ظل الكساد العالمي الذي سيشهده العالم وهو ما سيشجع شركات عالمية للاستثمار في لبنان لتوسيع رقعة اعمالها.

- البدء بوضع رؤيا وخطة حوافز اقتصادية لا علاقة لها بتوزيع ٤٠٠ الف ليرة، بل هناك حوافز واعفاءات ضريبية يجب منحها للقطاع الخاص ليتمكن من الوقوف على "رجليه" من جديد.
فالقطاع الخاص يوظف نحو ٦٣ بالمئة من مجموع القوى العاملة والبالغ مليون ومئتي الف والباقي موظفي قطاع عام.

- دعم القطاع السياحي وجعله اولوية الحكومة وتحفيزه لاعادة النهوض به. فالقطاع السياحي هو رمز من رموز الانتاجية اللبنانية ويعتبر عامودا فقريا اساسيا من عواميد الاقتصاد اللبناني الذي بنى لبنان عليه سمعته واوصل شهرة لبنان الى العالم، وخاصة قطاع المطاعم حيث ان المطبخ اللبناني دخل بيوت واسواق العالم بحرفيته وتنوعه وتميّزه عن المطابخ الاخرى واصبح يضاهي المطابخ الاخرى كالمطبخ الفرنسي والايطالي والياباني.

واخيرا، يختم رزق حديثه بالقول، ان المطلوب من الحكومة ان تكون على قدر التحديات وان تقوم فورا بوضع خطة ورؤيا لمواكبة تداعيات ما بعد كورونا لان الخطر الاكبر الذي سيواجه اقتصادنا بعد انتفاء الفيروس هو عامل البطالة الذي سيتحول الى جائحة ستقضي على العديد والالاف من اللبنانيين ممن لم يقضِ عليهم كورونا، والبطالة هي الجائجة الجديدة بعد كورونا التي ستصيب لبنان.