خاص "اللبنانية"

"بلشنا نترحم ع إيام الوصاية السورية".. موجهة كلامها لمجلس القضاء الأعلى ضمن مجموعة واتسآب لقضاة لبنانيين، لم تتوان مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون متسلحة بقربها من العهد بالهجوم على مجلس القضاء الأعلى الذي ضمن التشكيلات المرتقبة نقل القاضية عون من مركز الى آخر لا يقل شأنا أو درجة عن مركزها الحالي وهي التي أوقفتها وزيرة العدل بحجة ملاحظات لديها عليها.

ومما يثير إستغراب وامتعاض الكثير من الحقوقيين اللغة الفوقية والهجومية وغير المألوفة والمستحبة من قاضٍ عليه موجب التحفظ في كل أقواله وأعماله فكيف إذا كان المفقود بالكلام مباشرة السلطة التي ينتمي إليها ألا وهي مجلس القضاء الأعلى.

فعلى قاعدة لم تدخل السياسة في شيء إلا وأفسدته ما زلنا نشاهد أخذ ورد وتجاذب وتضارب واستقواء واجتهاد وتفسير وتحليل في الملف القضائي من دون الأخذ في عين الإعتبار المصلحة العليا والمحافظة على هيبة ووقار هذا الجسم.

فهل سيتخذ مجلس القضاء الأعلى موقفًا حازمًا بحق من يتطاول عليه وفق ما سبق له مع أحد القضاة المستائين هو الآخر من المناقلات والذي ألمح الى مصادر أموال أعضاء المجلس، علمًا بأنه من البديهي في التشكيلات القضائية مناقلة أي قاضٍ من مركز الى آخر اذ ليس يوجد أي مركز أو منصب حكرا على أحد دون سواه.