طالبت مجموعات من "17 تشرين" في بيان، ب"تجاوز التوزيع الطائفي الزعماتي في التعيينات واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، وتعيين أشخاص غير مرتهنين لجهات داخلية وسفارات خارجية قادرين على المواجهة الصريحة لسياسة إخفاء الأرقام التي يعتمدها الحاكم والدفع باتجاه سياسة نقدية حكيمة وفعالة ضمن رؤية وخطة تساهم في إنقاذ الشعب اللبناني عبر التوزيع العادل للخسائر، وتعيين أيضا أشخاص لا يخضعون لاملاءات السياسيين وأصحاب المصارف، قادرين على منع المصارف من القيام بتجاوزات غير قانونية، وكشف من هرب أمواله إلى الخارج من سياسيين ونافذين ومصرفيين".

ورفضت "إعادة تعيين أي من الموظفين السابقين في هذه المناصب، الذين أثبتوا فيها عدم جدارتهم وارتهانهم لمرجعياتهم الحزبية"، واشارت الى انه "حان الوقت لمكاشفة الشعب اللبناني بحقيقة الوضع المالي عبر تقديم جردة دقيقة ومفصلة عن موجودات المصرف المركزي والمبلغ الاحتياطي المتبقي بالعملة الأجنبية، ووضع خطة شاملة وإجراءات عادلة تضمن حقوق المودعين من خلال الغاء تدابير احتجاز أموالهم بشكله اللاقانوني الحالي، عبر ضوابط عادلة ومقوننة لرؤوس المال".