أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تصريح "رفض الصندوق لمبادرة الهيئات الاقتصادية اللبنانية"، مشددا على أن "أموال صندوق، لا سيما في فرع نهاية الخدمة، هي حقوق عمال وموظفين مضمونين، يجب عدم المساس بها، بل يجب المحافظة عليها. كما أنها أموال لم تولد من فراغ، وإنما بفعل سياسات اعتمدتها إدارة الصندوق وأدت إلى موجودات بقيمة 14 ألف مليار - فرع تعويضات نهاية الخدمة، يجب أن تصرف في إطارها الصحيح".

وأشار إلى أن "الضمان يستدين من فرع تعويضات نهاية الخدمة لسد العجز في فرع ضمان المرض والأمومة، وذلك في سبيل المحافظة على تقديمات الصندوق الذي أدخل فحص وعلاج فيروس كورونا ضمن تقديماته، وبالتالي هو في أمس الحاجة إلى هذه الأموال، خلال أزمة كورونا، خصوصا في ظل امتناع الدولة وأصحاب العمل أيضا عن تسديد المستحقات المتوجبة عليهما"، وقال: "هذه حقوق يجب أن تصان، فمن يريد أن يتبرع فليتبرع من كيسه لا من كيس الآخرين. وعليه، فإن اقتراح شقير مرفوض كليا، فمن راكم الثروات عليه هو أن يتحمل المسؤولية".

وفي الختام، دعا كل من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام إلى "العمل بشكل حثيث لإنشاء صندوق للبطالة، بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".