ترصد الدوائر السياسية والدبلوماسية بكثير من الاهتمام المواقف الاخيرة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري التي حملت هجوما غير مسبوق على الحكومة ورئيسها حسان دياب، وذلك لتبيان منطلقاتها وما اذا كانت ابعادها تقف عند حدود تصحيح المسار، ام تتعداها الى ابعد من ذلك، خصوصا وانها ليست المرة الاولى التي يطلق بري النار فيها على الحكومة ورئيسها تحديدا .

 والى الاجتماع العاصف الذي جمعه والرئيس دياب في عين التينة الاسبوع الماضي، والذي لم يفلح فيه بري في اقناع رئيس مجلس الوزراء بسحب قضية الكابيتال كونترول من على طاولة البحث واللجوء الى ممثله في الحكومة وزيرالمال غازي وزني لتحقيق ذلك بحجة تعديل المشروع المطروح، ومن ثم انتقاده لاسلوب عمل الحكومة في معالجتها للملفات المالية والصحية وصولا الى تحميله الرئيس دياب مسؤولية اقفال المرافق الجوية والبرية امام عودة اللبنانيين من طلاب ومغتربين الى الوطن، تسأل اوساط سياسية مراقبة عبر "المركزية" هل ثمة تموضع جديد لرئيس المجلس ام ان مواقفه تقف عند الحدود المطلبية التي اعلن عنها؟ الاوساط نفسها ترى في الاطلالة الاخيرة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والتي عكست دعما وتقديرا للحكومة اكثر من مرة، جوابا على السؤال لانه وكما هو معروف، فإن بري في مواقفه المفصلية  لطالما عكس رغبات وتطلعات الثنائي الشيعي ولوكان يريد العداء للحكومة واسقاطها كما يرى البعض لكان لاقاه الى ذلك نصرالله الذي اشاد بالحكومة وقدم لها النصح في اكثر من ملف .

وتضيف: بعيدا عما اذا كان حزب الله المأزوم راهنا لا يستطيع توسيع دائرة خلافاته محليا واقليميا  بفعل ما يتعرض له من ضغوطات اميركية ترد الاوساط حملة بري على الحكومة لنزول رئيسها عند رغبات رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل الذي يسعى الى الاستئثار  بالقسم الاكبر من التعيينات المرتقبة في المراكز المالية ولاحقا الادارية ومنها تحديدا في وزارة الطاقة التي اعلنت عن انشاء موقع الكتروني لتلقي السيرة الذاتية للراغبين في التقدم لمجلس الادارة والوظائف الادارية الشاغرة والمشغولة بالتكليف في مؤسسة الكهرباء ، وبالطبع الى مراكز اخرى في القضاء والمرفأ وسواهما من المؤسسات والمرافق المطروحة ملفاتها على بساط البحث ترافقا مع خطة النهوض الاقتصادي التي تعمل على وضعها الحكومة تلبية لرغبات المجتمع الدولي والصناديق المالية العربية والاجنبية التي يتطلع اليها لبنان.