اعتبر المحامي والناشط السياسي انطوان نصرالله ان عدم اعلان حال الطوارئ يقودنا إلى النقطة الثالثة التي أغفل الرئيس دياب التكلم عنها، وهي دور السلطة التشريعية الغائبة في هذا الظرف الصعب، بعد إقفال أبواب المجلس النيابي عن الاجتماع، والتمنع عن مواكبة السلطة التنفيذية بمجموعة من التشريعات الضرورية، تعلق بالصحة والمساجين وضبط الأسعار وإجازة الصرف وغيرها، وذلك على مثال السلطات التشريعية في دول عديدة كفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وهذا هو الدور الأساسي لأعضاء المجلس النيابي في هذه المرحلة، بدل التلهي بالمناكفات وبإدخال لبنان رسمياً عصر "الشحادة"، وتنافسهم المخزي على تقديم فتات المساعدات إلى المواطنين.