خاص "اللبنانية"

منذ سنوات ننام على شعارات باصلاح السجون لنستفيق بعدها على ايقاعات أبنية جديدة لمواجهة الاكتظاظ لكن الى اليوم لم نلحظ حجرة، والاكتظاظ حدث ولا حرج.

لكن تصريح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الاخير حول إمكانية إعتماد السوار الإلكتروني كنوع من عقوبة بديلا عن السجن للحد من الإكتظاظ في السجون، شكل بارقة امل متطورة اذ اثار إرتياحا كبيرا وقبولا لدى العديد من الحقوقيين ومنظمات العمل الإنساني.

فاعتماد هكذا نوع من التدابير المحدة للحرية كبديل عن السجن يقول احد المراجع الحقوقية ل "اللبنانية" بالاضافة الى أنه يحدّ من الإكتظاظ في السجون هو تهذيب وتنشئة للمجرم المبتدئ أو العرضي ويشكّل بالنسبة له فرصة للتأهيل والإنخراط في المجتمع ضمن حدود وقيود التحرك المفروضة عليه ضمن المنزل أو محيط جغرافي محدد له.

ويضيف المرجع الحقوقي ان غالبية الدول وحتى العربية منها كالامارات العربية المتحدة وتونس تعتمد نظام السوار الإلكتروني على الجرائم البسيطة والتي إنزال عقوبة السجن بحق مرتكبها قد يكون أشد وقعا على مسيرته العائلية والحياتية، من هنا تكمن أهمية هذا التدبير الذي قد يشكل بالنسبة لعدد لا يستهان به من السجناء اللبنانيين بارقة أمل وقفزة نوعية في المفهوم الرادع للقضاء اللبناني، عسى أن تبصر النور.