كَثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون أن يتوضّح شكل الهيكلة والآلية المعتمدة. وبرز في هذا الإطار توجّه لا بل رغبة عبّر عنها مسؤولون في الدولة إلى عملية دمج بعض المصارف بحيث يبقى في لبنان ما يقارب عشرة مصارف كبيرة بعد دمج الصغيرة بها.

مصدر مالي رفيع لـ"المركزية" اعتبر أن "من المبكر جداً الحديث عن الدمج المصرفي، إذ يجب أولاً الانتهاء من موضوع مديونية الدولة ومدى انعكاساتها على مصرف لبنان والقطاع المصرفي، لمعرفة كيف سينعكس ذلك على الأموال الخاصة، ثم يتم البحث في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وما إذا كان الاتجاه نحو الدمج أو التصفية في بعض الحالات.

وفي كلتا الحالتين هل سيتم المَس بودائع الناس؟!  قال المصدر: لا نزال متمسكين بمبدأ الحفاظ على كل الودائع من دون استثناء. إذ من غير المسموح بأي شكل من الأشكال أن تمَس الدولة بودائع الناس. فعندما أودعت الناس أموالها في المصارف لم تتعاقد مع الدولة، لذلك من غير المسموح المَسّ بأموال المودِعين.

وأكد أن "ودائع الناس بأمان، فالمصارف والبنك المركزي يحافظان عليها جيداً".

وأضاف: يجب ألا تتناسى الدولة ضرورة التفكير في الغد والآفاق البعيدة المدى لسُمعة لبنان المالية والمصرفية. لا يجوز ألا يؤخذ في الاعتبار انعكاسات القرارات وتأثيراتها في المدى الطويل.

وذكّر بأن "لبنان بلد "مصرف الشرق الأوسط"، بلد التحويل أكثر مما هو بلد التصدير، لذلك يجب مراعاة هذه السمعة المصرفية العطِرة التي حافظ عليها منذ الاستقلال إلى اليوم".

وفي معرض تشديده على ضرورة التمييز بين مصرف وآخر، لأن المصارف ليست متشابهة في ملاءتها ولا في إمكاناتها وقدراتها، لذلك لا تكون إعادة هيكلتها بالطريقة ذاتها، بل لكل مصرف طريقة حل.

ودعا المصدر المالي الحكومة  إلى أن "ترتاح في هذا الموضوع، إذ لا علاقة لها في موضوع الدمج المصرفي، فالمصارف تتبع للسلطة النقدبة. ويجب عدم خلط السلطة النقدية بالسلطة السياسية... فيضيع كل شيء".

وقال: فلتركز الحكومة على ماليتها ومديونتها وكيفية إعادة هيكلة مديونتها. فالمشكلة ليست في حجم الدين بل في خدمة الدين. فلتطلب الحكومة من البنك المركزي أن يعطيها الحل الصحيح والمعالجة الصحيحة. فالدولة تملك البنك المركزي وهو يعطيها الحل الناجع لمديونتها من دون أن يضرب ثقة الدولة ولا ثقة البنك المركزي ولا ثقة المصارف ولا ثقة البلد، ونحافظ بالتالي على ودائع الناس داخل لبنان أو الذين في الخارج وهم الأهم كي يقلعوا بالاقتصاد من جديد.

وختم ناصحاً: يجب ألا نضيّع البوصلة ونذهب في اتجاهات مختلفة واستشارات مختلفة.