لفت وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه الى أنني "منذ توليت حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة، توالت الاتهامات والشائعات بحقي، واذ لم اجد نفسي يوماً مجبراً على الرد، أولاً لانني احترم حرية التعبير واعتبرها حق مقدس، وثانياً وببساطة لأني لم انشغل يوماً بالشائعات، بل انشغلت بالمهمة التي اوكلت بها".
أما فيما يخص تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فقال وزير الإقتصاد في بيان،أنني "أجد نفسي مجبراً على الرد ليس تبريراً مني انما احتراماً للحقائق ودحضاً للشائعات".
وأوضح أنني "شغلت منصب مدير عام لعدة مصارف و"لشخصيات لديها انتماءات سياسية مختلفة" ما يدحض شائعة انتمائي لأي جهة ويجعلها متناقضة وسخيفة، والمناصب التي توليتها كانت لأسباب مهنية بحت وعلى مبدأ الكفاءة، وهذا ما كانت اكدته الوزيرة السابقة ريّا الحسن في مقابلة اجرتها مع الاعلامي مارسيل غانم عند سؤالها عن سبب تعييني كمدير عام لبنك ميد بعدما توليت حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة".

وأضاف، "أما بالنسبة لتعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وما تتداوله وسائل الإعلام عن طرحي لأسماء أجدها أكثر من كفوءة على تولي هذه المناصب. أعود وأؤكد ان لا دور لي في أي تدخل يصّب في خانة المحاصصة السياسية والطائفية الضيقة. كما اعتبر ان هذه الحكومة تحمل على عاتقها مهمة قد تكون الأصعب في تاريخ لبنان. ونحن كوزراء نعلم منذ قبولنا هذه المهمة ان نجاحنا يكمن في الابتعاد عن الممارسات القديمة التي ولّى عليها الزمن والتي اثبتت فشلها".
ورأى أنه "آن الأوان ليكون المعيار الوحيد لأي تعيين في الدولة اللبنانية هو الكفاءة فقط. لذلك نعمل بشفافية مطلقة لنيل الثقة ولإيجاد حل مستدام للأزمة، والحل يبدأ بالابتعاد عن زواريب السياسة والمحاصصات والتفكير بذهنية جديدة وتوحيد طاقاتنا لانقاذ بلدنا. فبفشلنا لا نفشل كوزراء بل يفشل الوطن، وهذا ما لن نسمح به".