انتهت أمس ولاية لجنة الرقابة على المصارف برئاسة سمير حمود، من دون أن يجري مجلس الوزراء في جلسته اليوم التعيينات المنتظرة للجنة رئيساً وأعضاء، ولنواب حاكم مصرف لبنان، بحجّة أن وزير المال غازي وزني لم يُرسل السِيَر الذاتية للمرشحين.

وإذ رجح مصدر مالي مطلع لـ"المركزية" طرح ملف التعيينات على طاولة مجلس الوزراء الخميس المقبل، لفت إلى وجود خلاف حول الأسماء حتى الآن بسبب عودة سياسة المحاصصة.

وأكد أن حمود "لا يريد العودة الى رئاسة اللجنة، إلا ضمن فريق عمل متجانس". 

ومع انتهاء ولاية اللجنة، أوضح المصدر أن "صلاحيتها تذهب إلى مصرف لبنان بحسب القانون ٢/٦٧ إذ منذ تأليف اللجنة عام ١٩٦٧ أخذت لجنة الرقابة على المصارف صلاحية حاكم البنك المركزي الرقابية، من هنا في غياب اللجنة يستردّ الحاكم الصلاحية بصورة موقتة".

وأكد أن مصرف لبنان "قادر على تعيين مديرَيْن من مصرف لبنان ليديرا اللجنة إلى حين تعيين أعضاء جدد للجنة". 

وشدد على أن "أهمية اللجنة أنها تتمتع باستقلالية مهنية وإدارية".