خاص "اللبنانية"

يشير المعنيون عبر "اللبنانية" الى انه وعلى الرغم من التعاميم القضائية الصادرة بإمكانية تقديم طلبات تخلية سبيل الموقوفين إلكترونيا وبواسطة الفاكس والهاتف حتى ان نقابة المحامين أوجدت خلية أزمة للغرض المذكور وكل ذلك للحد من إكتظاظ السجون في مواجهة وباء كورونا المستجد، لوحظ العديد الضئيل جدا من القرارات الصادرة عن القضاء بالموافقة على تخلية سبيل موقوفين قياسا بالكم الهائل من الطلبات التي ترد يوميا.

ويلفت المعنيون الى انّ ماردّ ذلك يعود الى عدم حضور أغلبية القضاة للبت بتلك الطلبات أو لرفضهم جزءا منها، علما بأن حضور القضاة ليس ملزما إذ أجازت لهم التدابير المستحدثة البت بتلك الطلبات إلكترونيا، لكن المعضلة تبقى بوجوب إطلاع القاضي المعني بطلب تخلية السبيل على ملف القضية الموجود في أدراج قلم الغرفة أو المحكمة التي يرأسها.

كل ذلك يدفع للقول بأن محصلة قرارات طلبات تخلية السبيل ستبقى خجولة أو ضئيلة جدا مقارنة مع العدد الكبير للطلبات الوافدة.