تقفل معظم المؤسسات التجارية في مدينة طرابلس أبوابها، التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي بالتزام التعبئة العامة من دون أن يخلو الأمر من استثناءات تتعامل معها وحدات الجيش وقوى الأمن وأمن الدولة بالأداء المناسب.
وينعكس الأقفال في المدينة تراجعا في الحركة، في مقابل حركة نسبية عند مداخل مؤسسات المواد الغذائية، والتي تشهد اقبالا ملحوظا، وحيث يتخذ التجار والزبائن إجراءات احترازية، من ارتداء القفازات والاقنعة الواقية.

وأعلن نقيب سوق الخضار بالجملة عزام شعبو أن "النقابة تلتزم اتخاذ تدابير عدة، بدءا من عمليات التعقيم المستمرة والمتكررة، والتي تشمل سوق القمح الذي لا يقع تحت مسؤولية النقابة"، مشيرا الى "اخضاع كل الاليات المحملة بالخضار والفواكه لعمليات تعقيم قبل ان تدخل السوق، كما تلزم النقابة رواد السوق وزبائنه بارتداء اللباس المناسب والقفازات والكمامات".

ولفت شعبو إلى أنه "ومنذ استفحال أزمة كورونا في البلد يقفل السوق يوميا لإثنتي عشرة ساعة بدءا من الخامسة مساء وحتى الخامسة فجرا، وتتولى شركة لافاجيت تنظيف السوق بدءا من الخامسة أيضا".

ولفتت رابطة مختاري طرابلس والشمال في بيان، إلى أنها "في هذه الظروف الصعبة لا تتقاعس الرابطة عن القيام بواجباتها عندما يطلب منها ذلك"، لافتة الى ما أثير في طرابلس من أنباء عن التعاطي مع المخاتير بعملية توزيع المساعدات، معلنة انه لم يتصل احد سواء من وزارة الشؤون الاجتماعية او من بلدية طرابلس بأي مختار، ولم يتم تكليف الرابطة بأي أمر او الطلب منها المشاركة في التوزيع وعند حصول ذلك تتمنى أن تصل المساعدات لمن يستحقها".

وأكد البيان أن "الرابطة سوف تكون بالمرصاد لأي أداء في التوزيع لا يتناسب ووضع العائلات الطرابلسية التي تعاني من مأساة البقاء في المنازل، وانها لأمانة في أعناق القيمين عليها".