يومية سياسية مستقلة
بيروت / °15
كباش سياسي حول "الكابيتال كونترول"..وزني لدياب: أنا ما بَقا بدّي إمشي فيه..

Wednesday, March 25, 2020

كان مجلس الوزراء شهد في جلسته امس للمرة الاولى منذ تشكيل الحكومة كباشاً سياسياً تركّز حول مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، الذي كان مقرراً في الجلسة السابقة ان يقدّم الوزراء ملاحظاتهم المكتوبة عليه تمهيداً لإقراره في جلسة غد.

وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس الحكومة حسان دياب، وبعدما أعطى الكلام لوزير المال غازي وزنة للبدء بقراءة المشروع ومناقشته، وقف الاخير وأعلن سحبه من جدول الاعمال، مؤكداً أنه لم يعد يرغب السير به، فسأله رئيس الحكومة: لماذا؟ فأجاب: «هناك ملاحظات كثيرة عليه، وأنا ما بَقا بدّي إمشي فيه».

وتدخّل وزير الزراعة عباس مرتضى قائلاً: «وفق المادة 174 من قانون النقد والتسليف فإنّ هذا الامر هو من صلاحيات حاكم مصرف لبنان، لماذا نتحمّله نحن كحكومة ونشرّع مخالفات للمصارف؟». وردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم: «انّ هناك اموراً ايجابية فيه واموراً سلبية، صحيح أنّ القانون هو ليس من صلاحياتنا ولكن نحن نستطيع ان نقرّه».

وسانَد وزير الاقتصاد راوول نعمة وزيرة العدل مدافعاً عن القانون، وعندها طلب دياب من الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية استكمال تلاوته، فتدخّل وزير الصناعة عماد حب الله سائلاً: «لماذا الاستمرار في مناقشته طالما أن ّصاحب الملف سَحبه، خصوصاً انه مخالف للقانون ونحن لا نريد ان نقدم خدمة للمصرفيين ضد اصحاب الودائع».

هنا توجّه دياب الى وزير المال قائلاً: اذا سحبنا هذا المشروع وأحضرنا النسخة الاولية التي قدّمتها فهل تقبل به؟ فردّ وزنة رافضاً، وقال: «لم يعد هذا مشروعي الاساسي الذي قدمناه لأنكم أدخلتم عليه تعديلات كثيرة». وهنا غضب رئيس الحكومة ورفع الجلسة.

 

مقالات مشابهة

بسبب كورونا: ساحة القديس بطرس خالية وإيطاليا تدعو لمواجهة جدّية من الاتحاد الاوروبي

بدعة جديدة.. "IMF لبناني" !

جمعية شركات الضمان: نتحمل مسؤولياتنا ولكن..

بري يحسمها: كابيتول كونترول لن يكون على ايامي

مرتضى يشكل لجنة لتسويق الانتاج الزراعي

وزني في تبيان لحاملي اليوروبوند عبر البث المباشر: هذا ما تطلبه خطة الانقاذ

قرار الحكومة التدقيق باسباب الوضع المالي مرحب به مصرفياً ولكن...

وزير المال اطلع حاملي "اليوروبوند" على خطط الحكومة الاقتصادية الكترونيا