خاص "اللبنانية"
جانين ملاح

لا يختلف اثنان على أن في لبنان أموالا منهوبة يجب استردادها وهذه الاموال اذا ما حصل الامر تساهم في انتشال البلد من أزمته المالية والإقتصادية.
"اعيدوا اموالنا" مطلب لم يكنّ ولم يكلّ اللبنانيون عن ترداده منذ انتفاضة ١٧ تشرين، ولم تتوان الأحزاب السياسية عن تبنيه والتأكيد عليه لا بل المزايدة بشأنه. لكن هل استرداد الأموال المنهوبة أمر ممكن او مستحيل؟

وفقا للبنك الدولي، يقول مصدر سياسي مطّلع ل "اللبنانية"، يسرق الزعماء الفاسدون في البلدان الفقيرة ما يصل إلى ٤٠ مليار دولار كل عام، يتم إخفاء جزء كبير منه خارج حدود بلدانهم. وتقدر الأمم المتحدة بأن السلطات الوطنية لا تكتشف سوى ١ بالمئة من هذه السرقة، وأن ٠،٢ بالمئة فقط من هذه الاموال المنهوبة يتم استعادتها.
هذه التجربة الدولية، يضيف المصدر نفسه، ولبنان غير مستثنٍ منها بطبيعة الحال كونه دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ عام ٢٠٠٥ وتضم حاليا ١٨٦ دولة، تدلّ على ان من الصعب لا بل من المستحيل استرداد الأموال المنهوبة، لا بل يذهب المصدر السياسي بعيدا ويحسم بان الفكرة كذبة ووهم وخيال.

ومثال ما يحصل خير دليل، اذ لغاية تاريخه، لم نصل إلى أي مكافحة جدية للفساد بل حملات موسمية تأخذ أبعادا سياسية، حيث لم يتم تجريم أي مسؤول سياسي أو إداري أو عسكري بتهمة الفساد على الرغم من بعض المحاكمات التي انتهى أغلبها بتبرئة المتهمين او تجريم "صغير قومهم".
وعلى الرغم من نشر وثائق بنما في العام 2016 وتسريب وثائق ويكيليكس، التي فضحت حسابات مسؤولين لبنانيين لدى مصارف دول أجنبيّة، يضاف إليهم رجال أعمال ومصرفيون شركاء في مشاريع الحكومات المتعاقبة، لم تجرؤ أي حكومة أن تحاول مساءلة هؤلاء أو إجراء تعقب أو تحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه.