خاص "اللبنانية"

يقف لبنان امام امتحان كبير، يُكرّم على اثره أو يُهان. فموقفه الرافض دفع سندات "اليوروبوند" المستحقة اليوم، شكل بمثابة "الضربة القاضية" اكان على الصعيد الاقتصادي – المالي، او على النطاق السياسي – الاستراتيجي، سيما وانهما في الواقع، مرتبطان ببعض.
فخيار عدم الدفع مع إعادة هيكلة الدين، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"اللبنانية" مبرّر نظرا الى وضع مالية الدولة المهترئ، لكن ما ليس مبررا ان القرار جاء "معزولا" او غير مقرون بسلسلة خطوات ضرورية لصون صورة لبنان وسمعته دوليا.

المطلوب هنا، قرارات جريئة تقاس في ميزان "الجوهرجي"، لا قرارات "شعبوية" تقول المصادر نفسها لان الاكتفاء بعدم الدفع، من دون "الاكتراث" لما يجب ان يُرافق هذه العملية من تدابير، وفي ظل اقفال باب التعاون مع صندوق النقد الدولي من جهة وضرب القطاع المصرفي من جهة اخرى، الذين لطالما شكلا في المرحلة السابقة بابين للتمويل، يدفع باكثر من علامة استفهام الى الواجهة:
- هل المواطن من سيدفع ثمن هذه الخطوة وكيف؟
- واي تأثير على المودعين؟ واي مودعين اذا ما كان كبارهم قد هرّبوا اموالهم الى الخارج؟
- ما مصير ودائع صغار المودعين؟

واسئلة عدة اخرى لعلّ ابلغ جواب وصل مع ما يتردد عن ان قرار عدم تسديد سندات اليوروبوند من دون خريطة طريق واضحة في ظل اقفال بابي التمويل المحلي (المصارف) والخارجي (صندوق النقد الدولي) سينعكس على المودعين، لاسيما الصغار منهم فتذهب مدخراتهم التي أفنوا عمرهم في تكوينها عبر ال haircut مقنّع.