خاص "اللبنانية"


لا يكنّ ولا يكلّ المسؤولون منذ تأليف الحكومة الجديد عن الحديث عن مكافحة الفساد في وزارة الإتصالات، ولكن بالبحث والتدقيق يتبين بأن كل هذا التبجيل الإعلامي يترجم على أرض الواقع وهما وافتراء والا لكان القضاء تحرّك. ومما تبيّن:

- اولا: في ظل الأزمة المالية والإقتصادية التي تعاني منها الدولة، تم توظيف ٦ أشخاص جدد في احدى شركتي الخلوي محسوبين على حركة أمل والتيار الوطني الحر.

- ثانيا: منذ نحو ثلاث سنوات تم طرد المدير في الشركة نفسها ه. م.، وهو محسوب على حزب الله، وذلك لأسباب سلوكية تتعلق بتحرشه بالموظفين. ولكن بعد حصوله على تعويض بقيمة مليون دولار، عاد المدير السابق مؤخرا من دون أي حسيب او رقيب ليحضر إجتماعات هيئة المالكين، علما أن شقيق المدير المطرود لا يزال يعمل في شركة الإتصالات نفسها، ما يعتبر تضاربا في المصالح لأن أولًا الوزارة تشتري من الشركة أعلاه معدات وثانياً لأن ه.م المحسوب على حزب الله يحضر إجتماعات الهيئة دون أي صفة ومع العلم بأنه مطرود من الشركة ويسوق لحزب الله بإسترداد قطاع الإتصالات من الدولة، في وقت يفترض على الوزارة الإتجاه نحو إشراك القطاع الخاص للحصول على إنتاجية أكبر ولمحاربة الفساد والزبائنية.

- ثالثا: يسود تخبط ذاتي داخل وزارة الإتصالات حيث لا قرار نهائي وموحد في مصير القطاع اذ ثمة قرار واضح لحزب الله لإسترداد القطاع، على عكس التيار الذي يتجه إلى عدم إسترداده نظرا لعدم جهوزية وكفاءة الدولة في هذا المجال، ما يفتح الباب أمام خيار جديد متداول حاليا وهو التمديد سنة وبشروط جديدة لشركتي الخليوي ألفا وتاتش مقابل حملة إعلامية ضخمة تروج لإبقاء ال ٤٠٠ موظف في ألفا وتاتش.

بإختصار، يسود تخبط كبير وضياع في وزارة الإتصالات ولا وجود لأي مؤشر يدل على حسن إدارة القطاع والإستفادة منه كمعيل للدولة في ظل الظروف الراهنة.