خاص "اللبنانية"

تبين معلومات خاصة ل "اللبنانية" أن الحملة التي يشنها بعض السياسيين على مصرف لبنان بتهمة الهدر والتبذير لا أساس لها من الصحة.

وتظهر أرقام السنوات الخمس الماضية التي أطلع عليها الرؤساء والوزراء والنواب المعنيون والجهات المالية المحلية والدولية أن مجموع النفقات التشغيلية لمصرف لبنان بما فيها تلك العائدة للجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، كانت في حدود 216 مليار ليرة عام 2015، و222 مليار ليرة عام 2016، و227 مليار ليرة عام 2107، و233 مليار ليرة عام 2018، لتعود الى حدود 216 مليار ليرة عام 2019.

في المقابل، ارتفعت مداخيل المصرف المركزي من العمولات المستوفاة عن عملياته مع المصارف من حوالى 37 مليار ليرة عام 2015 الى 38 مليار ليرة عام 2016 الى 39 مليار ليرة عام 2017 الى 43 مليار ليرة عام 2018 الى 50 مليار ليرة عام 2019.

وتدل هذه الأرقام على توازن واضح ومدروس في سياسة الانفاق التي يعتمدها مصرف لبنان آخذا في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية للبنان خلافا لسياسة الإنفاق العشوائية والتبذير التي تعتمدها الحكومات.