رداً على ما صدر عن المكتب الإعلامي للوزير السابق اشرف ريفي، صدر عن الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز البيان الآتي:

(أ) خلافاً لما ورد في المقال المذكور فان محكمة التمييز لم تصدر أي قرار نهائي في الطعن المقدم من الوزير ريفي بقرار محكمة المطبوعات الذي الزمه بدفع مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كعطل وضرر  عن الاخبار الكاذبة المساقة بحق الوزير باسيل، بدليل ما ورد في بيان الوزير ريفي أن محكمة التمييز فتحت المحاكمة وعينت جلسة في ٢٨ /٤ / ٢٠٢٠، مما يثبت أن المحاكمة لا تزال جارية.

(ب) إن موضوع فتح المحاكمة واضح لجهة تكليف الوزير ريفي بيان مصير الإخبارات الافترائية المقدمة منه بحق الوزير باسيل أمام النيابة العامة المالية لتكون المحكمة على بينة من مصيرها.

(ج) لم يأت القرار على ذكر ابطال قرار دعوة الوزير ريفي للمحاكمة كما ورد زعمًا في البيان، بدليل ان قانونية هذه الدعوة و صحة تمثله سبق لمحكمة التمييز ان فصلت بها وقررت قانونيتهما بالحكم المبرز ادناه.

(د) واخيراً لا بد من الاشارة الى أن الوزير ريفي يحاول دائماً خلق انتصارات وهمية سرعان ما تتحول الى خسائر مفجعة... وان غداً لناظره قريب.

ريفي: وكان المكتب الإعلامي للواء أشرف ريفي قد أصدر أمس بياناً جاء فيه:"محكمة التمييز تنتصر للحق بوجه جبران باسيل: بتاريخ 25 / 2/ 2020 أصدرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة إستئنافا في قضايا المطبوعات برئاسة القاضية جمال خوري وعضوية القاضيين مادي مطران وجان مارك عويس قرارا في الدعوى المقامة من الوزير جبران باسيل بوجه الوزير السابق اللواء أشرف ريفي بموضوع قدح وذم وتحقير، قضى بقبول الإستئناف المقدم من وكلاء اللواء ريفي في الشكل وفي الأساس وبإبطال القرار الصادر عن محكمة المطبوعات برئاسة القاضي رفول بستاني بتغريم ريفي مبلغا ماليا وقدره مليونَي ليرة، وتعويضا لباسيل بمبلغ 15 مليون ليرة لبنانية.

وقد إستند قرار الإبطال إلى جملة تجاوزات إجرائية تضمنها قرار محكمة المطبوعات أهمها عدم التقيد بمبدأ وجاهية المحاكمة ودعوة ريفي إلى المحاكمة.

هذا وقد فتحت محكمة التمييز المحاكمة وكلفت وكلاء ريفي بإبراز إفادات عن مصير الإخبارات المقدمة من الأخير حول قضايا فساد مرتكبة من باسيل وفريقه السياسي ليبنى على الشيء المقتضى القانوني، وأرجأت جلسة المحاكمة إلى 28 نيسان 2020".