خاص "اللبنانية"

استغربت مصادر سياسية ومصرفية واقتصادية إصرار أركان السلطة على المستويات الرئاسية والحكومية كافة على المضي في سياسة إلهاء الشعب اللبناني بتفاصيل وقشور لا علاقة لها بالأزمة القاسية التي يجتازها لبنان، بدل تركيز كل الجهود على وضع متكامل للخروج من الأزمة.

واعتبرت هذه المصادر أن رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون في شأن بدء الحفر الاستكشافي في المياه اللبنانية، لم تأت بمستوى التديات المطلوبة، إذ أن الإقتصاديين والمصرفيين توقعوا من رأس الدولة أن يخاطب اللبنانيين بمشروع إنقاذي قريب ومتوسط الأجل لا بوعود تحتاج الى تسع سنوات على الأقل في أفضل الظروف لتبدأ بإعطاء نتيجة مالية.

وتشير المصادر الى أن الإنجازات الحقيقية المطلوبة هي تلك التي تعيد للبنانيين أموالهم المحتجزة في المصارف، والتي تعيد اليهم دورة اقتصادية طبيعية توقف اقفال المؤسسات وافلاسها وطرد الشباب من أعمالهم، وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي. في حين أن القطاعات الاقتصادية فوجئت بخطاب دعائي لا يمكن أن ينعكس بأي إيجابية على الأزمة، وهو لم يأت على ذكر أي تصور لمواجهة الضغوطات الدولية على لبنان، لا سيما ان الخطاب جاء بعد ساعات قليلة على اعلان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفض التعاون مع صندوق النقد الدولي في تجاوز للحكومة اللبنانية ومصالح الشعب اللبناني، وبعد ساعات على دفعة جديدة من العقوبات الاميركية على حزب الله، وفي ظل تهديد برفع مستوى العقوبات قريبا الى دائرة السياسيين من غير المنتمين الى حزب الله والقريبين منهم بحجة مساعدة الحزب على التفلت من العقوبات!

وتبدي المصادر خشيتها من الأجواء التي غادر بها خبراء صندوق النقد الدولي لبنان وهي أجواء تعكس خيبتهم من عدم جدية المسؤولين اللبنانيين ومن عدم مهنيتهم وعدم امتلاكهم تصورات علمية واضحة لبرنامج انقاذي بمستوى الأزمة والمرحلة.