بقلم يوسف دياب - الشرق الاوسط

تضيق الخيارات أمام الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، التي تدفع بالبلاد إلى مزيد من الانهيار. وما ضاعف من خطورة الوضع، رفض حزب الله تدخّل صندوق النقد الدولي في إدارة الأزمة وإيجاد الحلول لها، خوفاً من أثمان سياسية تترتّب على البلد وعلى وضعية الحزب ونفوذه داخل السلطة.
وأعلن نائب الأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، أول من أمس (الثلاثاء)، معارضة حزبه أي دور لصندوق النقد في إدارة الأزمة المالية في لبنان، وقال في تصريح "لا نقبل أن نخضع لأدوات استكبارية في العلاج، يعني أننا لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة". لكنه استطرد قائلاً: "لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما تفعله الحكومة اللبنانية».
وفاقم موقف «الحزب» المخاوف من تسريع وتيرة الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، فيما أكد النائب السابق فارس سعيد لـ"الشرق الأوسط"، "ان الحزب يطرح اعتماد الاقتصاد المقاوم، وسلخ لبنان عن النظام الاقتصادي العالمي». وحذر من «خطاب (الحزب) الداعي إلى إلحاق الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد الإيراني، وهذا برز بوضوح في خطاب أمين عام الحزب (حسن نصر الله) الأخير، الذي دعا فيها إلى مقاطعة الأميركيين وبضائعهم، وإيجاد مجتمع مقاوم للولايات المتحدة والغرب. وهذا أقصر الطرق إلى زوال لبنان"، مستغرباً صمت رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة حيال هذه المواقف، التي «تزيد عزلة لبنان».
وتركت تصريحات نعيم قاسم آثاراً سلبية على الدائنين الأجانب، وقال ستيفن ريتشولد، مدير المحفظة في «ستون هاربور إنفستمنت بارتنرز» التي تحوز بعض السندات الدولية اللبنانية، إن «(حزب الله) معارض بشدة لصندوق النقد، مما يجعل الوضع صعباً للغاية، ويعني أنه سيكون على لبنان أن يبلغ نقطة يصبح الوضع عندها سيئاً لفترة أطول".
وعدّ الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور سامي نادر أن «موقف (حزب الله) الرافض تدخل صندوق النقد هو الذي يسيّس الأزمة». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن "الخيار الوحيد المتاح أمام لبنان لوقف الانهيار، يكمن في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي". وقال: "إذا سلمنا جدلاً أن الحكومة اللبنانية بدأت الآن بالإصلاحات الاقتصادية، فهذا لا يكفي لأن البلد يحتاج إلى سيولة، وحتى المصارف لم تعد لديها السيولة إذا فكرت الحكومة في أن تلجأ إليها، كما أن دول الخليج العربي ليست بوارد ضخّ الأموال والودائع إلى (مصرف لبنان) في ظلّ الوضع السياسي القائم، وسيطرة (حزب الله) على مؤسسات الدولة».
وأمام تخوّف «حزب الله» من فرض شروط سياسية على لبنان، من قبل صندوق النقد الدولي، أوضح كبير المصرفيين في بنك "بيبلوس" الدكتور نسيب غبريل، لـ«الشرق الأوسط»، "ان صندوق النقد لا يفرض إجراءاته على السلطات اللبنانية، لكن على لبنان أن يباشر فوراً بالإصلاحات الواجب اعتمادها، وأن يقدّم مشروعه الذي سيتفاوض مع الصندوق على أساسه، ويسعى لإيجاد قواسم مشتركة تسمح بتقديم الدعم المالي له". وقال غبريل "ليس صحيحاً أن صندوق النقد يشترط على لبنان زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ورفع الدعم عن الكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار، بل هناك مفاوضات ستجرى على أساس الإصلاحات المقدمة من الجانب اللبناني، وإذا اقتنع الصندوق بهذه الإصلاحات، فقد يعمد إلى ضخ 9 مليارات دولار تحتاجها الأسواق والمصارف بشكل فوري".
وأعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن فريقاً من خبرائه أجرى على مدى 5 أيام محادثات قيّمة مع السلطات اللبنانية بخصوص خططها للتعامل مع تحديات الديون والاقتصاد، وأنه على أهبة الاستعداد لإسداء مزيد من المشورة الفنية.
وتبقى الحلول معلّقة رهن الخيار والقرار الذي سيعتمده لبنان للتعامل مع أزمته. وذكّر الخبير الاقتصادي سامي نادر بأن «الدول الأوروبية، التي تعهدت بتقديم الدعم للبنان من خلال مؤتمر (سيدر)، أعلنت ألّا خيار للبنان إلا بصندوق النقد الدولي، لأن الاقتصاد يحتاج إلى ضح سيولة في خلال أيام أو أسابيع قليلة»، عادّاً أن «لبنان يتجه إلى مرحلة قاتمة جداً، ما لم يغيّر (حزب الله) موقفه ومقاربته للحل». أما عن الأثمان السياسية التي قد تترتّب على لبنان وعلى وضع «الحزب» بالذات جراء اللجوء إلى صندوق النقد، فلم يخف سامي نادر أن «هناك دولاً كبرى لها فاعلية ونفوذ في صندوق النقد الدولي». وقال: «لا يستطيع لبنان أن يطلب 15 مليار دولار تقريباً، ثم يذهب لبنان إلى حرب مدمّرة، أو أن يتخذ مواقف معادية من الدول الغربية المؤثرة»، عادّاً أن «حياد لبنان عن صراعات المنطقة هو أحد أبرز شروط المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد». ولا يختلف اثنان على أن الكرة باتت الآن في ملعب الحكومة اللبنانية، بعد النصائح التي قدمها خبراء صندوق النقد.
ونبّه الدكتور نسيب غبريل، إلى أن «تجاهل هذه النصائح وعدم التعامل معها، يعني أن هوية الاقتصاد اللبناني، القائمة على القطاع الخاص والمبادرة الفردية والاقتصاد الحرّ، باتت مهددة»، عادّاً أن «عدم الأخذ بتوصيات صندوق النقد، سيدفع نحو مزيد من سيطرة القطاع العام على القطاع الخاص، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الانكماش في الاقتصاد اللبناني ويرفع تكلفة القطاع العام على الخزينة ويزيد من العجز، وبالتالي من الانهيار».