خاص "اللبنانية"

لا تكفي صور الأقمار الصناعيّة في اظهار مدى التشوه البيئي والبصري الحاصل في موقع نهر الكلب الاثري من جراء اعمال الحفر والبناء لمركز رئيسي للتيار، ليأتي عقد الايجار والترخيص المعطى والصادر عن التنظيم المدني خلال عام ٢٠١٧ وحصلت عليه "اللبنانية" ليبيّن حجم فظاعة الارتكابات بحق الموقع الاثري ويثير الشبهة حول إخفاء السبب الحقيقي للترخيص المعطى ويعرضه للطعن من المراجع المدنية والروحية على حد سواء ويحرج الرهبنة مالكة العقار.

اذ يتبين في المستند الذي حصل عليه موقعنا بأن الترخيص الصادر عن التنظيم المدني يعود لبناء مجمع ثقافي ترفيهي في ملك دير مار يوسف البرج التابعة للرهبنة اللبنانية المارونية وليس لاقامة مقر حزبي للتيار وهو ما يعدّ انتهاكا صارخا على القانون وتلاعبا بمجرد تغيير وجهة الاستعمال الا اذا تبين ان تحديد وجهة الاستعمال بمقر ثقافي وترفيهي تم عن سابق تصور وتصميم من الجهتين لاخفاء وجهة الاستعمال الحقيقية هنا المصيبة والفضيحة اكبر ولكن في كلتي الحالتين يمكن للرهبنة العمل على فسخ العقد الا اذا كانت متواطئة سيما وانها لليوم لم تحرّك ساكنا.

والادهى ان الترخيص المعطى ووفق المستند اجري عليه وبشكل مفاجئ تعديل في العام ٢٠١٧ اي في العام نفسه الذي صدر فيها ليصبح ثلاث بلوكات بمساحة نحو ٢٢ الف متر وهو ما يعني ان تعديلا استثنائيا وخاصا اجراه التنظيم المدني لمنفعة التيار.

على اي حال، المسألة قضية موقع يحمل في كنفه خصوصية مسيحية وقيمة تاريخية عريقة والمطلوب توضيح من الرهبنة المؤتمنة على الموقع، هل هي متواطئة في تغيير وجهة الاستعمال ام تم غشّها، والمطلوب ايضا شرح من التنظيم المدني الجهة التي اعطت الترخيص وقامت بعدها بتعديل التصنيف، والمفروض تدخل من الفاتيكان، الذي يعدّ مرجعية الرهبنة، لوضع النقاط على الحروف وتوضيح كيفية وضع الرهبنة اوقافها بتصرف فئة حزبية خصوصا وان رائحة العرائض والشكاوى بدأت تلوح في الافق وسترفع الى الفاتيكان بواسطة السفارة البابوية كما بواسطة مجمع الكنائس الشرقية.