خاص "اللبنانية"

امام لبنان خياران احلاهما مر يردّد المخضرم السياسي اما الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي وبالتالي تطبيق اجراءات وخطوات ستزيد من الاعباء المعيشية على المواطن اللبناني خصوصا اذا لم تتوافق مع اجراءات حكومية لوضع حد لمفاصل الهدر في كل مؤسسات الدولة واجهزتها، واما عدم اللجوء الى صندوق النقد، الامر الذي سيفاقم من حجم الازمة ويزيد من ترأجح الليرة وقوتها الشرائية امام الدولار.

والحل الانسب وفق المخضرم السياسي يكون بتخفيض الدولة حجم القطاع العام من حيث الرواتب والاجور وعبر اشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات المنتجة سيما وان اللبنانيين في الانتشار يملكون ما يكفي من ثروات للقيام بهذه الاستثمارات من دون الحاجة الى جذب استثمارات اجنبية اذا ما توفرت الثقة.