خاص "اللبنانية"

برزت في الأيام القليلة الماضية، ومع اقتراب موعد استحقاق ثلاث دفعات من سندات الخزينة (في آذار ونيسان وحزيران 2020) التي سبق للدولة اللبنانية أن أصدرتها، سجال حول وجوب دفعها في موعدها أو تأجيل ذلك الى مواعيد لاحقة.
وعلى خلفية الصراع السياسي الدائر في لبنان، تحولت هذه الاستحقاقات الى سجالات في شأن الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن لا سيما في ظل بروز حملة سياسية واعلامية ترمي الكرة في ملعب مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامه متهمة إياه بالسعي الى تسديدها خدمة للمصارف وعلى حساب الشعب اللبناني والمودعين معتبرة أن على سلامة اتخاذ قرار بعد التسديد.

غير أن جهات مصرفية واسعة الإطلاع تؤكد أن صلاحية اتخاذ القرار في هذا المجال تعود الى الحكومة اللبنانية وليس الى أي جهة أخرى. فهي التي تملك المعطيات الكافية عن ماليتها، جباية ونفقات ومن بينها سندات الخرينة التي سبق أن أصدرتها بمشاريع قوانين تمت إحالتها الى مجلس النواب الذي أقر إصدارها بقوانين نشرها رئيس الجمهورية وفقا للأصول الدستورية المعتمدة في لبنان.

وتوضح هذه الجهات أن موازنة الدولة اللبنانية بما فيها من واردات ونفقات ومن ضمنها سندات الخزينة التي تستحق في العام 2020 هي من مسؤولية الحكومة ومجلس النواب، علما ان الحكومة الحالية تبنت مشروع موازنة العام 2020 التي وضعتها الحكومة السابقة وعدلتها لجنة المال النيابية، وأن مجلس النواب أقر هذه الموازنة قبل أيام.

من هنا، فإن على الحكومة أن تدير موازنتها وتقرر ما تدفع وما لا تدفع في ضوء تقديرها لظروف ماليتها. وفي الحالتين فهي المسؤولة عن التفاوض مع الجهات اللبنانية وغير اللبنانية التي تحمل هذه السندات.
أما قرار استبدال السندات المستحقة بسندات أخرى فيحتاج الى مشروع قانون يضعه مجلس الوزراء بعد دراسة ظروف الأسواق المالية المحلية والدولية واستقراء مدى إمكان تجاوب هذه الأسواق مع إصدارات جديدة في ظل الظروف الحالية. بعد ذلك، تحيل الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب لإقراره وإصداره.
وبالتالي فإن دور مصرف لبنان التقني في تنفيذ الإصدار يبدأ بعد صدور مثل هذا القانون بالتعاون مع وزارة المال.


وتختم المصادر بالقول إن القفز فوق المسؤوليات والصلاحيات لا يفيد، خصوصا في هذه المرحلة التي يفترض فيها أن تلعب كل السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية الأدوار المناطة بها في شكل تكاملي وتنسيقي بدل الغرق في مهاترات وحروب إعلامية تزيد من تفاقم الأزمة.