صدر عن الحركة البيئية اللبنانية بيان جاء فيه:


"بعد انتشار فضيحة فشل سد المسيلحة في تجميع المياه، أصدرت وزارة الطاقة بياناً تدّعي فيه أنّ "أعمال التجارب في السدّ والبحيرة ما زالت مستمرّة".

إنّ ادّعاء الوزارة بعدم انتهاء الأعمال هو عذر أقبح من ذنب. فوزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني كانت قد أعلنت في آب 2019 أنّ أعمال المشروع سوف تنتهي في عام 2019، مضيفةً أنّ السد "ستبدأ تعبئته في الشتاء المقبل"، أي في الفترة الحالية. وفي 6 كانون الثاني من العام الحالي، زارت الوزيرة بستاني موقع السد مجدّداً واحتفلت بامتلاء ثلث الخزّان، في استعراضٍ إعلامي مكرّر. وقد فات الوزيرة أنّ معيار نجاح السد لا يقاس بامتلائه في كانون الثاني أو خلال فترة العواصف، إنّما بفائدته خلال موسم الشح.

إنّ تمديد فترة الأعمال في المشروع جاء نتيجة ظهور عيوبٍ كبيرة في الخزّان جعلته لا يمتلئ بأكثر من الثلث، وليس بسبب عدم انتهاء الأعمال كما ادّعت الوزارة. هذا الفشل هو مؤشّر خطير يعيد إلى الأذهان فضيحة سد بريصا الضنيّة الذي نفّذته شركة Batco، الشركة نفسها المتعهّد سد المسيلحة. فبعد أن انتهت الشركة من أعمال سد بريصا عام 2013، فشل السد في تجميع المياه، ما دفع بمجلس الإنماء والإعمار في عام 2019 للقول بأنّ سد بريصا بحاجة للإستكامل، تماماً كما تدّعي الوزارة بخصوص سد المسيلحة اليوم. وقام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بالإدّعاء على مجلس الإنماء والإعمار وشركة Batco بشبهة هدر المال العام في ملف سد بريصا.

إنّنا اليوم نطالب القضاء بوضع اليد على ملف سد المسيلحة كما فعل بملف سد بريصا. ونجدّد التأكيد على أنّ سد المسيلحة الذي دمّر مساحات كبيرة من وادي نهر الجوز التاريخي هو مشروع غير مجدي ويشكّل هدراً للمال العام. فموقع السد بالقرب من المصبّ يجعلهه عرضة لتجمّع الترسبات والوحول وترقيدها خلف الحائط، إضافةً إلى الحاجة لاستخدام المضخات المكلفة لنقل المياه بسبب ضعف الجاذبية. وكانت أعمال المشروع قد بدأت عام 2013 دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي، في مخالفة صارخة للقانون.

لقد انضمّ سد المسيلحة للائحة السدود الفاشلة في لبنان، فهل تستمرّ وزارة الطاقة بسياسة السدود العشوائيّة ذاتها؟ ومن يحاسب الوزراء المتعاقبين على وعودهم الفارغة ومشاريعهم المدمرة؟"