أعلن رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور أن "احصاءات مرفأ بيروت لشهر كانون الاول 2019، أكدت ما كنا حذرنا منه مرارا، من أن تؤدي الاجراءات التي لجأت المصارف الى اعتمادها بوقف فتح الاعتمادات المستندية للتجار والصناعيين لاستيراد البضائع والمواد الأولية، ومنع تحويل الاموال وأجور الشحن البحري الى الخارج، الى شل الحركة الاقتصادية في البلاد وتراجع دراماتيكي بحركة المرافئ اللبنانية والواردات المرفئية، لا سيما مرفأ بيروت الذي يؤمن أكثر من 70 في المئة من تجارة لبنان مع العالم الخارجي".

وأشار في بيان الى أن "الاحصاءات أظهرت انخفاض الوزن الاجمالي للبضائع المستوردة والمصدرة عبر مرفأ بيروت الى 340  ألف طن في شهر كانون الاول الماضي، مقابل 681  ألف طن للشهر ذاته من العام 2018، أي بتراجع هو الاكبر حتى تاريخه بلغ 341 ألف طن ونسبته 50 في المئة. وتراجع عدد الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي الى 15 ألف حاوية نمطية مقابل 34 ألف حاوية نمطية، أي بانخفاض غير مسبوق بلغ 19 ألف حاوية نمطية ونسبته 56 بالمئة. وانعكس هذا التراجع سلبا على مجموع الواردات المرفئية التي بلغ مجموعها 14 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار، أي بتراجع ملموس قدره 3 ملايين دولار ونسبته 18 بالمئة".

وأعلن زخور أن "مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت خلال شهر كانون الاول من العام 2019، سجل تراجعا كبيرا فبلغ 72 ألف حاوية نمطية وهو الرقم الأدنى الذي يسجله مرفأ بيروت في شهر واحد، مقابل 104 آلاف حاوية نمطية للشهر ذاته من العام 2018، أي بانخفاض قدره 32 ألف حاوية نمطية ونسبته 31 بالمئة".

وتوقع أن "يشهد مرفأ بيروت المزيد من التدهور بحركته الاجمالية ووارداته المرفئية مستقبلا، في حال استمرت المصارف باعتماد اجراءاتها الجائرة، ما سيفاقم أوضاع قطاع النقل البحري اللبناني سوءا وتكبد القطاعات التجارية والصناعية المزيد من الخسائر الفادحة، وارتفاع نسبة البطالة في البلاد الى أعلى مستوياتها والآتي أعظم".