تساءل محلّلون عن الجدوى السياسية من تأمين النصاب لجلسة مناقشة موازنة ٢٠٢٠، في الوقت الذي تقاطعت فيه بعض المواقف على انتقاد كتلة "المستقبل" بسبب مشاركتها في هذه الجلسة.

أوضحت مصادر مقرّبة من تيار "المستقبل" أن كتلة المستقبل شاركت في جلسة مجلس النواب للحصول على موقف من رئيس الحكومة حسان دياب بشأن الموازنة .

وقد ألحّت رئيسة الكتلة النائب بهية الحريري ،على جواب واضح من دياب ، فتبنى مشروع الموازنة لكنه لم يطلب استردادها باسم الحكومة ، الأمر الذي راهنت عليه كتلة "المستقبل" ، وتصرفت على أساس فرضية ان تبنّي المشروع سيقود تلقائياً الى استرداده وبالتالي الى تعليق جلسة المناقشة .

لكن الفرضية لم تكتمل ، وسار رئيس الحكومة بالتبني الى النهاية وانتهت المناقشة بتصويت كتلة " المستقبل"على رفض الموازنة .

وردّت المصادر على المواقف التي انتقدت تصويت "المستقبل "ضد موازنة اقرتها حكومة الرئيس الحريري ، موضحة ان حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة الرئيس الحريري كانت ستعلن بلسانه استرداد الموازنة في حال مثلت لمناقشتها امام المجلس النيابي ، باعتبار ان المتغيرات المالية والنقدية والاقتصادية التي استجدت بعد ثورة ١٧ تشرين لا تستقيم مطلقاً مع نسبة العجز والارقام التي انتهى اليها مشروع الموازنة.

الى هذا، علّق مصدر قيادي في "تيار المستقبل" على المشاركة في الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة في مجلس النوابعبر "السياسة" الكويتية ، وقال: "إن الكتلة تصرفت على جري عادتها في مقاربة الاستحقاقات الوطنية، وقررت المشاركة في الجلسة لعرض موقفها كما عبّر عنه الوزير سمير الجسر اثناء السجال الدستوري مع الرئيس نبيه بري، وهي تلتزم في هذا الشأن المسار الذي اعتمدته على الدوام بتجنب سياسة المقاطعة وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية".

وتابع المصدر، "لقد سجلت الكتلة موقفاً مبدئياً من مشروع الموازنة، ودفعت رئيس الحكومة إلى تبنيه بعد جدل طويل بين الكتلة ورئاسة المجلس وفي ظل غياب كامل لمجلس الوزراء".

ورداً على سؤال عن مبرر تصويت الكتلة ضد مشروع الموازنة وهو مشروع حولته إلى المجلس حكومة الرئيس سعد الحريري، قال المصدر: "لو ان حكومة تصريف الأعمال السابقة هي التي مثلت أمام المجلس لمناقشة الموازنة لكان اول موقف يعلنه الرئيس الحريري خلال الجلسة هو استرداد مشروع الموازنة، لأن ما صح في المشروع قبل 17 تشرين الاول، لم يعد كافياً لمقاربة المتغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية التي استجدت بعد 17 تشرين، وقد تصرفت الكتلة انطلاقاً من هذه الحقيقة ومن موقفها المبدئي الذي جرى الاعلان عنه خلال الجلسة".