شددت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" في بيان، على "ضرورة أن يكون أول بند في البيان الوزاري الخطة التي ستعتمد لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي وطمأنة المواطنين في ما يخص حياتهم اليومية وتلبية حاجاتهم ووقف النزف الحاصل في العملة الوطنية التي تدنّت إلى أقصى حدّ ومستوى".

ورأت أن "البند الثاني الذي يجب أن يكون في هذا البيان الوزاري تقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة مع العمل على قانون انتخابي عصري وجديد يعبّر عن غالبية اللبنانيين وطموحاتهم كي يأتي إلى البرلمان أناس يمثلون الشعب بشكل حقيقي ويُحدث تغييراً في التركيبة الحالية".

وتمنت الجمعية أن "يتضمّن البيان الوزاري خطة لاستعادة الثقة بالبلد وقطاعاته ومؤسساته وجذب الأموال والاستثمارات لإنعاش الاقتصاد