ترحيب المجتمع الدولي بولادة الحكومة أمر طبيعي، لكن لا يعني أنها حصلت على جواز مرور أممي يمكنها استخدامه لتأمين الدعم المالي.

قال مصدر سياسي لبناني بارز على صلة وثيقة بردود الفعل الدولية على تشكيل الحكومة برئاسة حسان دياب "ان ترحيب المجتمع الدولي بولادتها امر طبيعي، لكن لا يعني انها حصلت على جواز مرور أممي يمكنها استخدامه لتأمين الدعم المالي لتوظيفه من اجل النهوض من ازمات لبنان الاقتصادية والمالية لوقف الانهيار تمهيداً لإنقاذ البلد على مراحل".
ورأى المصدر السياسي "ان لا خيار أمام المجتمع الدولي سوى الترحيب بتشكيل الحكومة، لأن وجودها يبقى أفضل من إقحام لبنان في فراغ مديد قاتل. وقال لـ"الشرق الأوسط" "ان مجرد التعامل سلبياً مع ولادتها سيدفع ببعض الأطراف المحلية إلى تحميل أطراف خارجية مسؤولية استمرار الفراغ وصولاً إلى اتّهامها بالتدخّل في شؤون لبنان وانحيازها إلى جانب الفريق السياسي الذي احجم عن عدم المشاركة في الحكومة".
ولفت إلى "ان الترحيب الدولي بتشكيل الحكومة ما هو إلا بمثابة إعلان للنيّات لا بد من توظيفه باتجاه استكمال دفتر الشروط استجابة لما ورد في مقررات مؤتمر "سيدر" كأساس لمساعدة لبنان للتغلب على ازماته الاقتصادية والمالية، مع انه كان يفترض إقرار الإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية منذ فترة طويلة.

وأكد المصدر نفسه "ان لا مشكلة في إعادة الاعتبار لمقررات "سيدر" والإسراع في تفعيلها والإفادة منها، لكنها لم تعد كافية وباتت في حاجة ماسة إلى تدعيمها بجرعات مالية لا بد من البحث عن مصادر جديدة لتأمين الدعم المادي المطلوب". واعتبر "ان حكومة اللون الواحد تواجه الآن تحدّيات عدة ابرزها استعادة ثقة اللبنانيين والدول الفاعلة في المجموعة العربية والمجتمع الدولي، لأن ثقة البرلمان لم تعد كافية إن لم تكن منقوصة مع تصاعد الانتفاضة الشعبية التي تلازمت مع تشكيل الحكومة التي غُيّب عنها الوزراء الذين لديهم القدرة على محاكاة الحراك الشعبي، بحسب ما يقول منتقدون للحكومة الجديدة".
ورأى المصدر السياسي "ان المجتمع الدولي ليس في وارد منح مساعدة مالية "مجانية" للبنان من دون أن يستكمل الإصلاحات المالية والإدارية والسياسية. وأكد أن من غير الجائز الاستخفاف بشروطه وتحديداً فيما يتعلق بعدم الإخلال بالتوازن الداخلي أو السماح بطغيان "حزب الله" على الحكومة وتقديم نفسه على أنه الرقم الصعب في رسم الخطوط العريضة لسياسة لبنان الخارجية، رغم أن وزراء ممن يحملون الجنسية الأميركية أو الأوروبية أوحوا في لقاءاتهم البروتوكولية بعدد من السفراء الأجانب بأنه سيكون في الحكومة «نيو حزب الله». ولدى سؤال هؤلاء الوزراء عما يقصدونه من وراء الترويج لقرار «حزب الله» باتباع سياسة يغلب عليها الاعتدال، كان جوابهم للسفراء بأن الحزب يدرك خطورة الوضعين الاقتصادي والمالي، وبالتالي يفضل الدخول في مهادنة مع عدد من الدول العربية لأن هناك حاجة ماسة إلى مساعداتها، خصوصا أنه سيكون على رأس المتضررين في حال استمر الانهيار. وأكد المصدر نفسه أن علاقة لبنان بعدد من الدول العربية، خصوصاً تلك الفاعلة منها، في حاجة الآن إلى مواكبة فوق العادة، وبالتالي يجب أن تكون موضع اهتمام من قبل الرئيس دياب لعله يتمكن من أن يُعيد إليها الحيوية التي افتقدتها بسبب سياسة الانحياز التي اتبعها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية السابق جبران باسيل وكان وراء إصابتها بجروح سياسية عميقة.
ورأى أن من مهام الرئيس دياب أن يبادر إلى كبح جماح «أصحاب الرؤوس الحامية» من الوزراء في حال انصياعهم لـ«نصائح» باسيل الذي كان يتصرف، وكأن لبنان من الدول الملحقة بمحور الممانعة، بحسب منتقدين لسياسات باسيل. وقال المصدر نفسه إن المجتمع الدولي قرر أن يمنح لبنان «نصف تأييد» من خلال ترحيبه بتشكيل الحكومة، واعتبر أن هذا النصف ما هو إلا موقف معنوي لن يكون له من مردود ما لم يحصل على النصف الآخر المتعلق بالمساعدات المالية.
وتوقف أمام الموقف الأميركي وقال إن ترحيب واشنطن بتشكيل الحكومة جاء متلازماً مع الإشارة إلى طغيان «حزب الله» على الحكومة. وكشف لـ«الشرق الأوسط» أنه أُثير في الآونة الأخيرة في داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب موضوع فرض عقوبات على قيادات وشخصيات لبنانية من غير الطائفة الشيعية، وتصنّف على خانة التحالف الوثيق مع «حزب الله» والدفاع عن سياسته في المحافل الدولية والإقليمية. وأضاف أن لدى معظم الفريق الأميركي المكلف بملف الشرق الأوسط في إدارة ترمب ميلا لإدراج هذه الشخصيات على لوائح العقوبات الأميركية أسوة بأسماء قياديين في «حزب الله» مُدرجين على هذه اللوائح. ويقول المصدر نفسه إنه تقرر التريُّث في إدراج هذه الأسماء على لائحة العقوبات بعد تدخّل مباشر من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل بذريعة أن مثل هذه العقوبات هي بمثابة «سلاح نووي» بالمعنى السياسي للكلمة، وبالتالي لا بد من التروّي لئلا تسرّع في انهيار الوضع في لبنان.
وأكد المصدر السياسي أن هذه الأسماء باتت معروفة. وأكد أن تدخل هيل كان وراء تجميد إدراجها، ما يدعو للاعتقاد بأنه أراد منح أصحابها فترة سماح لعلهم يعيدون النظر في مواقفهم لجهة تأييدهم لـ«حزب الله». وسأل المصدر: «ما الهدف من الترويج بأن 12 وزيراً في حكومة دياب يحملون الجنسية الأميركية؟ وهل يراد منه توجيه أكثر من رسالة إلى واشنطن تنم عن رغبة في التواصل معها وليس بالضرورة من موقع الاختلاف، خصوصاً في ظل ما أخذ يتردد أخيراً عن معاودة الحديث عن إحياء الوساطة الأميركية التي يتولاها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى تسوية للخلاف القائم بينهما حول ترسيم الحدود البحرية للإسراع في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية؟».
ورأى المصدر السياسي أن هناك ضرورة لإطلاق عملية التنقيب لتأمين موارد مالية للخزينة اللبنانية من شأنها أن تسهم إلى جانب مؤتمر «سيدر» في توفير المال المطلوب لتوظيفه في وقف الانهيار، وصولاً إلى إعادة انتظام المالية العامة قبل فوات الأوان.

"الشرق الاوسط"