خاص "اللبنانية"

رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشكل قاطع السير في اقتراح تقدم به الفريق الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يقضي بتحويل 10 بالمئة من الودائع بالعملات الأجنبية في المصارف اللبنانية الى الليرة اللبنانية.
وجاء اقتراح الفريق الرئاسي من ضمن تصور أوسع يتضمن تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي أو على الأقل تثبيته رسميا في المرحلة الحالية على 2200 ليرة لبنانية.

وبحسب المعلومات ل "اللبنانية" فإن حاكم مصرف لبنان برر رفضه بأن المشكلة ليست مشكلة نقدية ومصرفية بقدر ما هي مشكلة سياسية يجب حلها بالدرجة الأولى على المستوى الحكومي من خلال موازنة متقشفة توقف الهدر وتعالج العجز، وبالتالي فإنه من غير الجائز تحميل المودعين والقطاع المصرفي عبء حلول ارتجالية تطاول مدخرات الناس وصورة القطاع المصرفي من دون أن يؤدي ذلك الى معالجة حقيقية للأزمة.

وعلم مندوبنا الاقتصادي أن الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية سيسعى من خلال الحكومة الى محاولة فرض أمر واقع على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال استصدار قرارات حكومية تهدف الى إحراج حاكم مصرف لبنان وإجباره على السير بالتوجه الرئاسي من خلال تعاميم تصدر عن سلامة.

لكن المعلومات ل"اللبنانية" تؤكد بأن سلامة لن يكون في وارد القبول بالسير في هذه التدابير متمسكا بالقانون والدستور الذي ينيط مثل هذه الإجراءات بقوانين وتشريعات تصدر عن المجلس النيابي وهو ما لا يبدو متاحا في المرحلة الراهنة.