بقلم ميشال ابو نجم-الشرق الاوسط

رغم لجوء الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) أول من أمس، إلى تفعيل آلية فض النزاعات، المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، ما يمكن أن يقود إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، التي رُفعت عنها بداية العام 2016 بفضل الاتفاق، ما زالت باريس تريد للملف النووي المعقد حلولاً سياسية. لكنها في الوقت عينه تُعيد التأكيد على تصورها لهذا الحل، وهو ما سبق للرئيس إيمانويل ماكرون ولوزير خارجيته جان إيف لو دريان أن دافعا عنه منذ أكثر من عامين، وتحديداً منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على الخروج من الاتفاق النووي.
وفي التصريحات التي أدلى عصر أمس أمام الجمعية الوطنية، عاد لو دريان إلى «ثوابت» الدبلوماسية الفرنسية، ليذكر بأن الحل الوحيد الذي تراه باريس أهلاً للخروج من الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران يتمثل في أن توافق طهران على اتفاق جديد موسّع مقابل التخفيف التدريجي للعقبات الاقتصادية والتجارية والمالية والنفطية التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران.
وقال الوزير الفرنسي ما حرفيته: «إن الجهود التي تبذلها بلاده والشركاء الأوروبيون منذ أيلول 2017 للشروع في مفاوضات جديدة، تشمل أنشطة إيران النووية بعد 2025 وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية، مقابل خفض العقوبات الأميركية، هي السبيل الوحيد للمضي قدماً». وأضاف: «هذا البرنامج لا يزال قائماً وممكناً.. إنه اليومَ السبيلُ الوحيدُ للخروج من الأزمة».
كذلك اعتبر لو دريان أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في خطر، لأن «إيران تفرغه من مضمونه على نحو مستمر، ويتعين عليها احترام التزاماتها، مثلما نفعل نحن». وفي أي حال، فإن لو دريان حرص على التأكيد أن الخطوة التي أقدمت عليها العواصم الأوروبية الثلاث المعنية (باريس ولندن وبرلين) ليس غرضها إعادة فرض عقوبات على إيران، ولكن «إيجاد حلول دبلوماسية للخلافات» القائمة معها.
حقيقة الأمر أن العواصم الأوروبية الثلاث مثلما نص عليه بيانها المطول، أول من أمس، تبدو «حذرة» في مقاربتها، بمعنى أن تفعيل «الآلية» هدفه الأول دفع طهران للتفاوض معها، وللعودة عن انتهاكاتها للاتفاق. لكنها تعتبر وهو ما عبّر عنه لو دريان، أن ذلك «غير كافٍ» بل هو مقدمة للولوج إلى مفاوضات تفضي إلى اتفاق أوسع وأشمل. وسبق للرئيس ماكرون من على منصة الأمم المتحدة في العامين الماضيين، وبمناسبة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن طرح خطة متكاملة تقوم على الإبقاء على الاتفاق الحالي، وإطلاق مفاوضات تتناول المسائل الرئيسية الثلاث التالية؛ مستقبل البرنامج النووي الإيراني لما بعد العام 2025، وتحجيم البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني، وسياسة طهران الإقليمية المزعزعة للاستقرار. إلا أن الطرح الفرنسي - الأوروبي واجه رفضاً مزدوجاً أميركياً وإيرانياً، فلا الرئيس ترمب قَبِل به قبل فرض العقوبات، ولا بعدها، ولا الجانب الإيراني وافق على التفاوض، مع الإشارة إلى وجود أصوات إيرانية أحياناً متناقضة. لكن الجديد فيما ذكّر به الوزير لو دريان أنه لم يعد يشير إلى التمسك باتفاق 2015، بل إنه ذهب مباشرة إلى المطالبة باتفاق «أوسع»، أي أشمل، يضم القطاعات الثلاثة المشار إليها. ولذا، ثمة تساؤلات عما إذا كانت باريس أخذت تحتذي بلندن، وتحديداً ما قاله رئيس الوزراء بوريس جونسون لجهة الذهاب مباشرة إلى آفاق جديدة، يفترض أن تكون شروطه، من الزاوية الأميركية والغربية بشكل عام، أكثر تشدداً مما كانت عليه في الاتفاق الأول.
وفي أي حال، فإن الجدل بين طهران والعواصم الأوروبية الثلاث لا بد أن يتطور في الأيام المقبلة، على خلفية الاتهامات المتبادلة، حيث يؤكد الطرف الأوروبي أنه «التزم» نصوص الاتفاق، وأن إيران بصدد إفراغه من محتواه، فيما يرد الجانب الإيراني باتهام أوروبا بعدم الالتزام بمحتواه وتأكيد أن تحللها من عدد كبير من بنوده يستند إلى البند الـ36 منه، الأمر الذي ينفيه الأوروبيون نفياً مطلقاً. يضاف إلى ذلك أن طهران سبق لها أن نبهت الأوروبيين من «خطورة» الإقدام على تفعيل آلية فض النزاعات، واعتبرت تصرفاً كهذا «خطأ أحمر». لذا، يتعيّن ترقب ما سيكون عليه الرد الإيراني الفعلي في الأيام المقبلة، فيما يسعى الأوروبيون لاحتواء ردود الفعل والتركيز على سعيهم للعثور على حلول دبلوماسية.