بقلم علي زين الدين- الشرق الأوسط


ينتظر حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة أجوبة حاسمة من إدارات المصارف بشأن تنفيذ عملية مبادلة استباقية (سواب) تهدف إلى تمكين وزارة المال من سداد قيمة 3 إصدارات من سندات «يوروبوندز» تستحق تباعاً بدءاً من مارس (آذار) المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار، من خلال سندات مماثلة أطول آجالاً وأعلى مردوداً.

وعُلم أن المصارف تميل إلى الإيجابية في الرد على طلب سلامة «تجنباً لخيارات مؤذية» تنتج عن الاختناق المالي الذي تعانيه الدولة. وقد أبلغته هذه الأجواء فعلياً مشفوعة باستفسارات إضافية بشأن الحوافز المعروضة. ويرجح أن تدفع هذه الأجوبة إلى تسريع تنفيذ هذه العمليات بشكل متزامن نظراً لتنوع حملة السندات في كل إصدار على حدة.

ويعزز هذا التوجه الاستجابة المبدئية التي تلقاها الحاكم من أحد الصناديق الأجنبية الحائزة شريحة من الإصدار الأقرب أجلاً، ويترقب جواباً مماثلاً من صندوق ثانٍ يديره أحد البنوك الدولية الكبرى، بحيث تكتمل الموافقة الخارجية الضرورية للتنفيذ، علماً بأن استحقاق الإصدارات الثلاثة موزع بين 1.2 مليار دولار في مارس المقبل، و700 مليون دولار في أبريل (نيسان)، و600 مليون دولار في يونيو (حزيران) المقبل.

وطرح الحاكم على المصارف خلال الاجتماع الدوري مع الجمعية في نهاية الشهر الماضي، أن يجري المقايضة على سندات «يوروبوندز» بحيث يعطيها «مصرف لبنان» سندات طويلة الأجل من محفظته بدل السندات قصيرة الأجل التي تحملها وتستحق في الأشهر المقبلة، مما يفتح الباب لعمليات مقايضة مع الخارج. علماً بأن أحد أهم الصناديق بالنسبة إلى دين لبنان الخارجي أبدى انفتاحاً في هذا المجال. وتمنى أن تجيبه المصارف في مطلع عام 2020. وبرأي الحاكم؛ فإن عملية مثل هذه تحول دون إعادة جدولة ممكنة الحدوث، وقد تترتب عليها خسائر للمصارف.

وتمثل هذه السندات كامل استحقاقات الدين بالعملات الأجنبية للعام الحالي. ويحمل البنك المركزي في محفظته نحو 5.7 مليار دولار من السندات ذات الآجال الأطول التي تتراوح تواريخ استحقاقاتها بين 2029 و2037، ويصل مردود البعض منها إلى 11 و12 في المائة سنوياً، أي ما يماثل ضعفي المردود على السندات المستحقة، والبالغ 6.3 في المائة، و5.8 في المائة، و6.1 في المائة، على التوالي. كما ترددت معلومات عن إمكانية تقديم حوافز إضافية بالليرة اللبنانية لتشجيع البنوك على الانخراط في عملية المبادلة.

وإلى جانب عملية المقايضة، سيتعين على البنك المركزي تسديد نحو ملياري دولار هذا العام من الفوائد التي تستحق تباعاً على كامل محفظة سندات الدين الدولية التي تصل قيمتها الإجمالية حالياً إلى نحو 31 مليار دولار، تحمل البنوك المحلية منها نحو 15 مليار دولار، والبنك المركزي نحو 5.7 مليار دولار، فيما يحمل مستثمرون وصناديق استثمارية وبنوك خارجية نحو 10 مليارات دولار.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن سلامة قوله: «نعرض اقتراحات استباقية طوعية»، فيما يتعلق بمبادلة الدين بالسندات الأجنبية. وأضاف: «لم نتخذ قراراً بعدُ، لأنه ليست هناك حكومة». ولفت إلى أن المصرف المركزي «يريد أن تعتمد هذه المقترحات على موافقة البنوك اللبنانية»، موضحاً أن «وزارة المالية اللبنانية يجب أن تحول حملة السندات بالعملة الأجنبية التي تستحق في مارس إلى سندات أطول أمداً بعائد أعلى. كما أن المصرف (المركزي) لم يقرر بعد تقديم قرض مرحلي للحكومة اللبنانية لتتمكن من سداد كل السندات بالعملة الأجنبية المستحقة هذا العام».

ولفت سلامة إلى أن احتياطات البلاد بالعملة الأجنبية «ما زالت عند مستويات مقبولة ومريحة»، مشيراً إلى أن «(المركزي) سيقبل طلب الحكومة إلغاء مدفوعات الفائدة على أذون الخزانة هذا العام».