خاص "اللبنانية"

كشفت المتابعة لقضية الإختلاسات في بلدية غزير عن وقائع جديدة تؤكد أن الموظفين ش. م. وشريكه ط. ع. وهما ينتميان إلى التيار الوطني الحر، يزاولان مهنتهما في الإختلاس منذ سنوات، وما ظهر من أرقام بلغ مئات ملايين الليرات قد لا يكون دقيقاً وأن المبلغ قد يكون أكبر بكثير، وأنهما جمعا ثروة سمحت لهما بمستوى معيشة لائق جداً، عدا عن استثمار المبالغ في شراء العقارات.

كما كشفت المعلومات أن أحد الموظفين في البلدية قد فضح العملية دون أن تتوضّح المسألة بكافة تفاصيلها حتى الآن، وأن القضية أثيرت منذ حوالي سنتين وتولى رئيس البلدية متابعتها لكشف كافة تفاصيلها، دون أن تنتهي التداعيات ومع انطلاق الثورة وإيماناً منه بضرورة مكافحة الفساد، تقدّم رئيس البلدية بالشكوى بعد تجميع معطيات كافية تسمح بالإدعاء.

وهناك سؤال يفرض نفسه عن كيفية فرار الموظفين المختلسين (يقال أنهما في سوريا)، وهل سيحظيان بغطاء سياسي في المسار القضائي؟ وسؤال آخر نضعه برسم الرأي العام، هل ستصل هذه القضية إلى خواتيمها وتطال جميع المتورطين مباشرة وغير مباشرة على الأقل بتهمة التقصير في المحافظة على المال العام.