خاص "اللبنانية"
جانين ملاح

من رحم اقساط المدارس التي لم تعد تعرف سقفا، وفاتورة الدواء والمستشفى الباهظة، ومن اسعار الخبز والاكل والبنزين التي قد تكون الاغلى في العالم، من الديون المتراكمة للبنك مع فوائدها العالية، من غياب المواصلات، من فاتورة الكهرباء والمولد، من الضرائب، من غياب العدالة الاجتماعية، من قطع الهواء وتلويثه، من سرقة البحر والبر، من غرق الطرقات والشوارع مع كل شتوة، من ومن ومن...
من كل هذا.. كان لا بد ان تنفجر "ثورة" في الشارع في ١٧ تشرين.

لا يبدو المزاج ‏الشعبي ‏المحتقن الى تراجع طالما لم تُتخذ بعد خطوات لامتصاص نقمة الشارع المتواصلة منذ اكثر من شهر ونصف على هذه الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تزيد تعقيدا مع ارتفاع أسعار سلع أساسية واندلاع أزمة في صرف العملات الصعبة وظهور أسواق موازية وإغلاق محطات وقود، ومخاوف من إغلاق المستشفيات و..و...

وعلى وقع المماطلة والتأجيل في موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، وفي ظل استمرار النقمة الشعبية، واقع جديد ستشهده البلاد لا محال. فالاسعار آيلة للصعود اكثر، والمصارف تتجه الى فرض قيود اعمق، وباب الفقر يطرق ابواب كل بيت، والثورة التي اندلعت في ١٧ تشرين في باطنها ستولد ثورات والنتائج كارثية وكل المؤشرات تدل على هذا الوضع المتفلت..

-ثورة "الميادين" مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية مع ما يرافقها من قطع طرقات وتجمعات في ساحات اساسية واغان وطنية طالما ان الازمة السياسية تبدو مفتوحة لا بل يصعب حلّها بما تحمله من تعقيدات متشابكة واستعصاء للافق الحكومي على الحلول واوضاع اقتصادية ومعيشية تتخذ منحى تصاعديا مع ما يتردد عن خبراء اقتصاديين لجهة عدم تمكن من تحديد سقف تقييم الليرة اللبنانية امام الدولار خصوصا اذا ما استعر شد الحبال الخارجي وادى نتيجة ضغوطات اقتصادية مالية وفشل ما يتردد عن دعم لبنان الى الارتفاع الجنوني غير المحدد لسقف الدولار.

- ثورة "الجياع" التي قد تنفجر في كل منطقة مرافقة مع الجوع الفلسطيني والسوري الذي سيتشارك ويشارك حتما وهؤلاء الجمر تحت الرماد.. وهو ما يولد ثورة "حرامية" وقد ظهرت مؤشرات السلب والنهب والسرقات بوضوح اذ لا يمر يوم من دون سماع خبر عن سرقة سوبرماركت او صيدلية، او عملية نهب لمنزل فيه عشرات الالاف من الدولارات، او عمليات نشل وسرقة سيارات بما فيها وما عليها وما تحويها لدرجة باتت موضة السرقة والنشل والنهب أشهر من أن تعرَّف، في ظل التزايد اليومي لعدد ضحاياها، نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وغياب الدولة التي فقدت هيبتها. فنشهد المجرم حرّاً في تحرّكاته والسارق طليقا يخطط لعملية اخرى من دون حسيب او رقيب.

وفي الوقائع، تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدّل عمليات السرقة والنشل والسلب قبل بدء الثورة في ١٧ تشرين الاول وبعدها بنحو ٣٠ بالمئة بحيث سجلت هذه النسبة ٤٠٠ قبل الحراك فيما بلغت مجموع الشرقات والنشل والسلب بعد الحراك نحو ٦٠٠ والآتي اعظم تقول اوساط امنية.

وتعدّ نسبة سرقة المؤسسات الخاصة والشركات النسبة الاكبر بحيث ارتفعت نحو ٨٠ بالمئة، وسجلت اعمال النشل ارتفاعا ايضا بنحو ٨١ بالمئة، واعمال السلب بقوة السلاح بنحو ١٣٩ بالمئة، وهذه النسب مرشحة الى الارتفاع تتوقع الاوساط نفسها اذا ما استمر الوضع على حاله مع الجوع الفلسطيني والسوري المقيم في لبنان.