خاص "اللبنانية"

أعادت مسألة الاشكال الذي وقع أمام محطة الصقر للمحروقات النقاش حول دور وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية المستهلك واستغلال بعض المحيطين بوزير الاقتصاد منصور بطيش لسلطتهم لأهداف سياسية ضيّقة.
وتوضح مصادر متابعة لنشاطات وزارة الاقتصاد، أن مستشار الوزير يستغلّ نفوذه من خلال موقعه لتحقيق غاياتٍ سياسيّة وشخصية وأهمها ارضاء من عيّنه في مهمته. فغالباً ما يقوم المستشار وأشخاص يرافقونه ب "كبسات" على بعض التجار والمؤسسات بتغطية اعلامية وبمرافقة عناصر لقوى أمن الدولة دون اطلاع مراقبي مديرية حماية المستهلك مسبقاً وحتى وزير الاقتصاد. وهذا تماماً ما حصل أمام محطة الصقر الذي فاجأ الوزير ومراقبي الوزارة سوياً.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المصادر نفسها، الى استياء وزير الاقتصاد من أداء مستشاره الذي فرض عليه من رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل، خصوصاً من ناحية تصرفاته المتهوّرة الخارجة عن أصول العمل وصلاحيات وزارة الاقتصاد.
بالاضافة إلى ذلك، أبدى مراقبو مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد استياءهم من تصرفات فريق الوزير الاستعراضية والمنافية لأدبيات المهنة وخصوصاً من خلال تنظيم محاضر ضبط لبعض المحلات والتجار قبل وصول المراقبين الذي يحملون بطاقات تعريف عنهم.
يبقى السؤال الأساسي، هل سيستمر هذا المستشار باستغلال نفوذه لإرضاء رئيس التيار رغم اضرار بمكانة الوزارة؟ وهل سيضع الوزير بطيش حداً له للحفاظ على صورته كوزير لديه هامش من الاستقلالية عن القرار السياسي للتيار ورئيسه؟