تقدم المحامون هاني الأحمدية ،علي عباس، واصف الحركة، حسن بزي وجاد طعمه بشكوى، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، الى النائب العام التمييزي سُجلت بالرقم ٨٣٧٥ تاريخ ٦ كانون الأول ٢٠١٩ضد الوزراء والموظفين ورؤساء البلديات ومراقبي الأشغال والمتعهدين والإستشاريين والمعتدين على الأملاك العامة ،وكل من يظهره التحقيق من المرتكبين الذين تسببوا،عن قصد أو غير قصد، بإهمالهم وتقصيرهم ومخالفتهم للقوانين والأنظمة بحصول فيضانات في كافة الأراضي اللبنانية أدت إلى دخول مياه الأمطار إلى المنازل والمؤسسات وقطع الطرق الدولية والرئيسية والفرعية بتاريخ ٤ و ٥ كانون الأول ٢٠١٩ ،وتعريض حياة المواطنين للموت والتسّبب بوقوع حوادث وانهيارات ما كانت لتحصل لو تم القيام بالحد الأدنى من موجباتهم بالتنفيذ الصحيح للعقود والمراقبة والصيانة من دون غش او هدر للمال العام، كما طالبوا بإلزام المسؤولين التعويض من مالهم الخاص على المتضررين، وإنزال العقوبات القصوى بهم.