كرر المسؤولون في واشنطن موقفهم الحيادي من تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة. وقال مسؤول رفيع المستوى في دردشة مع "الراي" الكويتية ان موضوع اختيار رئيس للحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، "أمر يعود للبنانيين وحدهم".
وعن موقف الولايات المتحدة من امكانية ترشيح الكتل البرلمانية المقاول سمير الخطيب، رد المسؤول ان "الامر يعود للبنانيين، وسنرى ان كان المتظاهرون ضد الطبقة السياسية الحاكمة سيرضون باعادة تشكيل حكومة من الطبقة السياسية نفسها، ولكن باسماء مختلفة".
واشار لـ"الراي" الى نجاح وزارتي الخارجية والدفاع الاميركيتين في تذليل ما وصفها بـ"عقبات ادارية" كانت أدت الى "مراجعة" وتعليق المساعدة الاميركية السنوية للجيش اللبناني، والبالغة 105 ملايين دولار.
وقال ان تعليق المساعدات لفترة وجيزة لم يؤد الى أي تأخير لمواعيد تسلم اللبنانيين لهذه المساعدات، وان "عودة المساعدات هو دليل تمسك الولايات المتحدة بعلاقتها مع دولة لبنان، وسعيها لدعم مؤسساته وسيادتها، ولاستقرار البلاد".
واضاف ان الموقف الاميركي لم يتغير قبل اندلاع التظاهرات، ولا بعدها، وان واشنطن "تؤيد حق اللبنانيين بالتظاهر بسلام والتعبير عن رأيهم بأمان".
ولفت المسؤول في دردشة مع "الراي" الى حكم صدر عن محكمة اميركية اظهر ان "حزب الله" عمل على تجنيد وتدريب عناصر داخل الولايات المتحدة، وهو ما يؤكد "الطبيعة الارهابية" للحزب، و"نشاطه الذي يتعدى لبنان ويصل كل دول العالم"، حسب المسؤول، الذي لفت ايضاً الى تقارير اشارت ان للحزب رجل دين كلفته طهران ادارة الملف العراقي، وقد عمل على الاشراف على عمليات القمع الدموية والخطف والتصفيات التي قامت بها جهات مسلحة ضد المتظاهرين.
اما عن الأزمة الاقتصادية، فيعتقد المسؤول انها مزيج من فساد داخلي، ولا استقرار يفرضه "حزب الله"، فضلاً عن انهيار الاقتصاد السوري الذي يجرّ معه نظيره اللبناني نحو الهاوية.
ويختم المسؤول ان اميركا "مستعدة لمساعدة لبنان ان قرر لبنان ان يساعد نفسه"، وانه سبق لواشنطن ان تعهدت بمساهمة مالية كبيرة كجزء من رزمة المساعدات الدولية (سيدر)، والتي ستقدم للبنان 11 مليار دولار، شرط قيام حكومته بحزمة من الاصلاحات الادارية ومكافحة الفساد وخصخصة بعض مرافق القطاع العام.
لكن واشنطن ترى الفارق واضحاً بين دعمها لبنان وممارستها سياسة الضغط الاقصى على إيران وميليشياتها حول المنطقة، وهو ما يعني انه في وقت تقدم واشنطن مساعدات سنوية عسكرية ومالية للبنان، تواصل الوكالات الحكومية مراقبة النشاطات المالية لـ"حزب الله" وكل الكيانات المرتبطة به، من الافراد والمؤسسات.
وفي هذا السياق، تتردد في العاصمة الاميركية تقارير مفادها بأن واشنطن اقتربت من الاعلان عن فرض عقوبات على "كيانات" لبنانية بسبب ارتباطها بالحزب، لكن المسؤولين رفضوا اعطاء أي تاريخ محدد لذلك.

"الراي الكويتية"