تشير الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان إلى أن الميزانية العمومية المجمّعة للمصارف الاستثمارية في لبنان بلغت 8,272 مليار ليرة لبنانية، أو 5,5 مليار دولار في نهاية أيلول 2019، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة %3,5 من 7,996 مليار ليرة لبنانية، أو 5,3 مليار دولار في نهاية العام 2018، وزيادة بنسبة %6 من 7,803.4 مليار ليرة لبنانية أو 5,18 مليار دولار في نهاية أيلول 2018. ومن حيث الموجودات، بلغت التسليفات للعملاء المقيمين 1,51 مليار دولار في نهاية أيلول 2019، أي بانخفاض بنسبة %4,3 من نهاية العام 2018 وبنسبة %3,7 من نهاية أيلول 2018، في حين بلغ مجموع التسليفات للعملاء غير المقيمين 33,9 مليون دولار في نهاية أيلول 2019، وارتفعت بنسبة %3,7 من نهاية العام 2018.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت التسليفات إلى القطاع المالي المقيم 717,3 مليون دولار في نهاية أيلول 2019، أي بانخفاض بنسبة %5,8 من نهاية العام 2018 وبنسبة %2,8 من نهاية أيلول 2018؛ في حين بلغ إجمالي التسليفات للقطاع المالي غير المقيم 56,5 مليون دولار في نهاية أيلول 2019 وانخفض بنسبة %31,8 من نهاية العام 2018، وبنسبة %11 من العام السابق. أيضًا، بلغ إجمالي التسليفات إلى القطاع العام 1,1 مليون دولار في نهاية أيلول 2019، مما يشكّل ارتفاعًا بنسبة %84,7 من نهاية العام 2018؛ في حين بلغت محفظة الاستثمار بالأوراق المالية، والتي تشمل سندات الخزينة اللبنانية وسندات اليورو بوند، 932,5 مليون دولار في نهاية أيلول 2019، أي بانخفاض بنسبة %6,9 من نهاية العام 2018، وارتفاع بنسبة %0,3 من نهاية أيلول 2018. في موازاة ذلك، بلغ إجمالي احتياطي العملات والودائع مع مصرف لبنان والمصارف المركزية الأجنبية 1,82 مليار دولار في نهاية أيلول 2019 وارتفع بنسبة %17,3 في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، وبنسبة %23,2 من نهاية أيلول 2018. وقد وردت نتائج المسح في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
ومن حيث المطلوبات، بلغ إجمالي ودائع العملاء المقيمين 1,5 مليار دولار في نهاية أيلول 2019، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة %4 في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019؛ في حين بلغت ودائع العملاء غير المقيمين 277,8 مليون دولار في نهاية أيلول 2019، مما يشكّل انخفاضًا بنسبة %8 من نهاية العام 2018، وتراجعًا بـ%3,4 من نهاية أيلول 2018. وبلغت مطلوبات القطاع المالي المقيم 155,8 مليون دولار في نهاية أيلول 2019، أي بارتفاع بنسبة %2,5 من نهاية العام 2018؛ في حين تراجعت مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة %10,3 من نهاية العام 2018 إلى 214,5 مليون دولار. كما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة %32,8 في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 إلى 72,8 مليون دولار، في حين بلغ مجموع سندات الدين المصدرة 24 مليون دولار في نهاية أيلول 2019، دون أي تغيير ملحوظ عن نهاية العام 2018. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي رأسمال المصارف الاستثمارية 1,73 مليار دولار في نهاية أيلول 2019، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة %3,4 عن نهاية العام 2018، وزيادة قدرها %3,7 عن نهاية أيلول 2018.