خاص "اللبنانية"


من الملفت الكلام عن مناقصة مباشرة للدولة في منشآت النفط لشراء المحروقات. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو اذا كان مصرف لبنان غير قادر على تأمين الدولارات الكافية للقطاع الخاص لكي يستورد فكيف سيؤمنه للدولة؟ ولنسلم جدلا ان الدولة استطاعت تأمين المحروقات، فهل لديها القدرة الكافية لاستيعابها في خزانات المنشآت النفطية؟ فهذه المنشآت بنيت كي تستوعب كميات لاستعمالها في توليد الكهرباء وكانت جزئا من المصافي وهي لا تكفي لتخزين الكمية المطلوبة.
والسؤال الثاني، هل نقل هذه السلعة من يد كارتيل مستوردي النفط الى احتكار وزارة الطاقة الوصية على الادارة العامة لإدارة منشآت النفط هو الحل؟ خاصة أن علامات استفهام كبيرة تدور حول الإرتفاع الكبير الذي حصل في النصف الأول من السنة في مبالغ استيراد النفط لصالح مؤسسة كهرباء لبنان مقارنة بالفترة عينها من ٢٠١٨، التي بحسب بعض التقارير أنه بسبب التهريب الى سوريا. ويبقى السؤال الأكبر، كيف خرجت هذه المواد النفطية من منشآت النفط من دون أن تسجل؟
هل إضرابات أصحاب المحطات هي مطلوبة لتبرير شراء وزارة الطاقة النفط مباشرة حتى ولو لم تكن كل المبالغ مؤمنة بالدولار على مبدأ صفقة باليد ولا عشرة على الشجرة؟