اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان، أن "مقتل المتظاهر السلمي علاء أبو فخر هو انتهاك لحقوق الإنسان، ويجب إحالة ملف التحقيق إلى محكمة مدنية، وليس إلى محكمة عسكرية".

ودعت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف "السلطات اللبنانية إلى إحالة التحقيق على القضاء المدني فورا"، وقالت: "إن محكمة مستقلة تماما هي وحدها كفيلة لتحقيق العدالة لعلاء وعائلته، ولمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا في سياق الاحتجاجات المستمرة".

أضافت: "إن مقتل علاء أبو فخر والإصابات التي وقعت أثناء الاحتجاج في البداوي هي انتهاكات لحقوق الإنسان، يجب أن ينظر فيها القضاء المدني".

وطالبت المنظمة "الدولة اللبنانية باحترام حق المتوفي في الحصول على آلية قضائية عادلة تحدد ظروف وفاته، وحق عائلته في تحميل الجناة مسؤولية جريمتهم، وحق الشعب اللبناني بتحقيق العدالة".