خاص "اللبنانية"

لم يكن ينقص نار الثورة لتتقد سوى الإعتداءات الميليشيوية المستوردة إلى أكثر من منطقة سواء كانت منظمة كما حدث على الرينغ وساحة رياض الصلح وجارتها ساحة الشهداء، أو غير المنظمة ربما كما حدث في أحد المجمعات التجارية في منطقة الأشرفية حيث قام بضعة شبان قادمين من مناطق مجاورة بالإعتداء على مجموعة صبية الأمر الذي استنفر تلقائياً أقاربهم وشبان المنطقة الذي لاحقوا المعتدين في ردة فعل طبيعية تسمّيها المجتمعات الحضارية دفاعاً عن النفس والعرض والأرض.

ولكن المستغرب في تداعيات تلك الحوادث هو تشريع الإعتداءات وملاحقة الضحية والمدافع عن بيته ونفسه في مواجهة حفنة من الغوغائيين، وتعامل بعض السلطات الأمنية مع أبناء الوطن الواحد على قاعدة أبناء الجارية وأبناء الست، واستغلال الحوادث لضرب واعتقال أفراد الثورة الشعبية شباناً وقاصرين دون مراعاة الظروف الإستثنائية ومخاطر سكب وقود الإعتقالات المجحفة على نار ثورة ضد الظلم لتزيد احتقانها واختناقها من ممارسات السلطة.

أوساط قضائية دعت إلى تطبيق تدابير استثنائية تتماشى مع الأوضاع الإستثنائية، وإذا لم يكن بالإمكان معاقبة المعتدين على الناس، فالحري بالسلطة أن لا تعتقل من يمارسون حقهم الطبيعي في الدفاع عن أنفسهم، أو فلتقم القوى الأمنية بواجباتها في الدفاع عن الناس جميعهم بمعزل عن الجانب الذي يتخذونه سواء داخل أسوار الثورة أو خارجها.

وأضافت الأوساط القضائية أن على السلطة السياسية الإيعاز فوراً إلى الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين والإقلاع عن ممارسة الإستنسابية حفاظاً على حسن النوايا التي يبديها الثوار تجاه القوى الأمنية والتي ينتمي أفرادها إلى هذا الشعب وعدم وضع العناصر أمام اختبار قمع أهاليهم.