أعلنت لجنة كفرحزير البيئية، في بيان، أنها أجرت اتصالا بالنائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم "في سياق متابعة الإخبار الذي سبق أن تقدم به رئيس اللجنة جورج العيناتي إلى النيابة العامة المالية، بخصوص الفساد المالي الخطير والتهرب الضريبي المفضوح والجرائم المالية الرهيبة التي ارتكبتها مصانع اسمنت شكا والهري"، مشيرة إلى أنه سبق وأن "قامت النيابة العامة المالية باستدعاء أصحاب هذه المصانع والتحقيق معهم في مكتب الجرائم المالية".

وجددت اللجنة مطالبتها ل"النيابة العامة المالية، بضرورة إلزام شركتي الترابة الوطنية (السبع) وهولسيم، بدفع الرسوم التي تهربت من دفعها طوال سنوات بمعدل ثمانية عشر ألف ليرة عن كل متر من الأتربة والصخور التي استخرجتها من المقالع في كفرحزير وشكا وبدبهون، وتبلغ مئات ملايين الدولارات، والتي بدلا من أن تبادر إلى تسديدها مع الفوائدالمستحقة، فإنها تتهرب من دفعها وتلجأ إلى دفع مبالغ هزيلة للبلديات المعنية".

ورأت أنه "آن الأوان لأن تتوقف شركات الترابة عن نشر الفساد المالي، وتلزم بإعادة المبالغ الكبيرة التي تهربت من دفعها".

وختمت مطالبة النيابة العامة المالية ب"ضرورة أن تقفل وتختم بالشمع الأحمر المقالع المخالفة لمرسوم المقالع والكسارات من حيث الابتعاد مسافة كافية عن الأملاك العامة، وخاصة تلك القريبة من الينابيع والوديان ومجاري المياه ومجرى نهر العصفور".