أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب، في بيان وزعه مكتبه الاعلامي، "قرار إقفال المؤسسات التربوية يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 12 تشرين الثاني 2019، وذلك نظرا لاستمرار الانتفاضة الشعبية في دعوتها إلى الإضراب العام غدا، وتأكيدا على احترام الحق الديمقراطي للطلاب في التعبير عن آرائهم"، محملا "المسؤولية الكاملة للمؤسسات التي تخالف هذا القرار"، وداعيا "الجميع إلى عدم الأخذ بالبيانات المدسوسة التي دأب المغرضون على فبركتها".

وكانت  الأمانة العّامة للمدارس الكاثوليكيّة قد اعلنت  أن يوم غد هو يوم تدريس عادي في مدارسها وجاء في بيان صادر عنها:

"عطفًا على البيانات السابقة والتي شددت على ضرورة التجاوب مع المطالب العادلة واحترام الحق بالتعلّم، ومع الأخذ بعين الاعتبار قرار معالي وزير التربية ومسألة تأجيل الجلسة النيابية، ومع مبادرة بعض الداعين للإضراب، وتجاوبا مع تمنيات عدد من إدارات المدارس بضرورة متابعة الدروس للتعويض على المتعلمين، وبخاصة من هم في صفوف الشهادات الرسمية، ما فاتهم من دروس، ترى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أن تدعو المدارس إلى اعتبار الأوضاع الخاصة بكل منطقة واتخاذ القرار الذي يؤمن الحق بالتعلم وبخاصة سلامة الأسرة التربوية كلها، وعليه يُعتبر يوم غد يوم تدريس عادي".

وسبق ذلك قرار من وزير التربية  أعلن فيه  أنّه "نظراً لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت الى الإضراب العام غداً، وحفاظاً على سلامة الطلاب واحتراماً لحقهم في التعبير الديمقراطي، تعطّل الدروس يوم غدٍ الثلاثاء الواقع فيه ١٢ تشرين الثاني 2019 في كل المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات".

هذا وأعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان "استمرار الإضراب غدا الثلاثاء 12/11/2019، وتأجيل الاعتصام الذي كان مقررا إلى موعد لاحق".

يشار الى أن عددا من الجامعات قرر الالتزام بالإضراب غدًا، فيما سادت البلبلة بالنسبة للمدارس، وأعلنت كل مدرسة القرار الذي يتناسب وموقعها الجغرافي