عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري برئاسة الوزير جبران باسيل في مركزية التيار الوطني الحر في سنتر ميرنا شالوحي في سن الفيل. وعقب الاجتماع تحدّث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال "نعايد اولاً باسم التكتل اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بعيد المولد النبوي الشريف، ونتمنى اياماً افضل واستقراراً يتحقق من خلال التكامل الذي نطمح اليه بين الارادة الشعبية والعمل المؤسساتي".

اضاف " على صعيد الجلسة التشريعية التي ارجئت الى الاسبوع المقبل، فلنفصل بين موقفنا الرافض لقانون العفو، وبين القوانين المطلوبة والملحّة المدرجة على جدول الأعمال والتي ليست وليدة اللحظة بالنسبة الينا، بل حضّرنا لها منذ سنوات، على غرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المقدّمة من العماد ميشال عون في العام 2013، والتي تسهّل العدالة وتختصر المهل وتكون قراراتها مبرمة. واذا كان من ملاحظات حولها، فالمطلوب حصول نقاش هادىء حولها من داخل المؤسسات".

وسأل كنعان " أين المشكلة اذا قلنا تعالوا لنحقق المطالب المتعلّقة بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وضبط الهدر من داخل المؤسسات؟ والمطلوب هو النقاش والتعاون، وعندما يطرح اي قانون في المجلس النيابي، فهذا لا يعني أنه منزل، بل يمكن تعديله وفق الأصول".

واعتبر أن "كثرة الطلاق والرفض الكامل لأي مبادرة ايجابية تطرح يعني موتا بطيئاً حتى لا نقول موتاً سريعاً، فيما التعديل وارد على غرار ما حصل مع موازنة 2019 التي تمكنا من تخفيض 500 مليار منها مما سمي بالمحميات والهيئات والصناديق"، وقال " الاقتصاد بحاجة لجرعة ثقة، وموازنة 2020 ضرورة، وضمان الشيخوخة المقدّم من قبلنا في العام 2006 والمدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية يجب ان يقرّ. والمطلوب ان نتساعد وان تتخذ المؤسسات القرارات السليمة. ولا يجب ان تعيق الملاحظات على ضمان الشيخوخة اقرار القانون، بعدما مرّ في اللجان، وهو يتعلّق بشريحة كبيرة بالمجتمع.ونحن نريد استقلالية الصندوق بالكامل وعدم ربطه بأي صناديق اخرى، بينما هناك رأي آخر يريد ربطه باحدى الصناديق القائمة. ومعالجة الاشكالية تتم في المؤسسات، والضغط الشعبي يساعد على الاقرار الصحيح والسليم. ومن لا يريد هذا القانون فليرفضه او يطلب سحبه او يسقطه. ولا يجوز تعطيل الدولة واقفال ابواب الاصلاح التي نحتاجها".

وعلى الصعيد الحكومي قال كنعان " طرحنا الاساسي هو حكومة اختصاصيين يوافق عليها المجلس النيابي لتستطيع ان تقلّع ويتمثل فيها الحراك. والحاجة اليوم هي للتشاور للوصول الى حلول مقبولة، تحترم الدستور ويكون لها مشروع قابل للتنفيذ".

وامل كنعان في التوصل قريباً الى ولادة حكومة تفتح الباب على الحل الاقتصادي والمالي والاجتماعي المطلوب، خاتماً بالقول " لا زلنا على الشاطىء والاصلاح ممكن، ولكن علينا التنبّه من الذهاب الى الفوضى الكاملة والشلل.والأكيد أن الضغط الشعبي مهم لتعمل المؤسسات بالشكل الصحيح، على ان يعتمد الاهداف الصحيحة ويذهب الاتجاه الصحيح تحو التغييرالفعلي والعمل المتكامل مع القوى التي لها تاريخ بهذا المجال وتلك التي يمكن ان تتفاعل ايجاباً. فهل الكلام بهذا المعنى مرفوض؟ ومن غير المسموح الكفر بالوطن وببعضنا البعض، بل علينا الجلوس معاً لمعرفة كيفية تحقيق التغيير المرجو من خلال العمل الجدّي من داخل المؤسسات.