اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "الوقوف ضد الجلسة التشريعية مفتعلة وليست مبررة وهي من أجل الفراغ كما انها ليست من مصلحة صانعي الفراغ."
واعلن رئيس بري "ونظرا للوضع الامني المضطرب في البلاد"، عن إرجاء الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا إلى يوم الثلاثاء في 19 الجاري وبنفس جدول الأعمال من دون أن تغيير.

واعتبر بري أن "الموقف ضد الجلسة التشريعية ليس بسبب اقتراح العفو العام أو أي اقتراح قانون آخر إذ من المعلوم أن أي اقتراح معجل مكرر يطرح على أول جلسة"، مشيرا إلى ان "الحملة هدفها الاستمرار في الفراغ وأسأل المعرقلين "ما المصلحة من عرقلة الجلسة ما دامت ستقر قوانين اجتماعية وبغاية الأهمية وتشكل مطالب شعبية؟".

ال ذلك، طلب بري من كتلة "التنمية والتحرير" رئيس ووزراء سابقين وحاليين رفع السرية المصرفية عن حساباتهم ومن النواب الطلب برفع الحصانة من اجل الشفافية ولتسريع تشكيل حكومة تحاكي مطالب الشعب.